به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، اختلاف بر سر توزیع داروهای ترک اعتیاد مثل متادون در داروخانه‌ها یا مراکز ترک اعتیاد چند سالی است ادامه دارد و کارشناسان می‌گویند با این وضعیت، هم منافع بیماران به فراموشی سپرده شده و هم اجرای قانون پشت گوش انداخته شده است.
درحال‌حاضر داروهای مخدر توسط پزشکانِ شاغل در مراکز ترک اعتیاد تجویز می‌شود و عده‌ای از کارشناسان تاکید دارند تنها محلِ مجاز عرضه این داروها داروخانه‌ها هستند، نه مراکز ترک اعتیاد. چراکه توزیع این داروها در مراکز ترک اعتیاد فقط باعث رشد قارچ‌گونه این مراکز شده و خبری از کاهش تعداد بیمارانِ درگیر اعتیاد نیست. علاوه بر این، احتمال سوءاستفاده از این داروها در برخی مراکز ترک اعتیاد وجود دارد. نشت داروهای ترک اعتیاد ازجمله متادون در بازار آزاد طی سال‌های اخیر، یکی از این سوءاستفاده‌ها بوده که تاکنون باعث پلمپ شدن چندین مرکز شده است.
درحال‌حاضر بیش از ۸۰۰۰ مرکز درمان اعتیاد در کشور وجود دارد که به گفته کارشناسان حوزه، طی این ۲۰ سال که این مراکز فعال شده‌اند، تغییر خاصی در کاهش ترک اعتیاد در کشور رخ نداده است.
مصرف بیش از حد متادون در ایران و مرگ‌های ناشی از سوء مصرف این داروی مخدر در کشور باعث شد که ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفت توزیع این دارو و سایر داروهای آگونیست اپیوئیدی را مجددا به داروخانه‌ها واگذار کند، اما به دلیل مقاومت‌های زیادی که در برابر این تصمیم شکل گرفت، توزیع این داروها دوباره به مراکز درمان اعتیاد واگذار شد. موضوعی که صدای داروسازان و سازمان غذا و دارو را برای بار چندُم درآورده است. آنها می‌گویند به جای پاک کردن صورت مساله، باید قانون را به درستی و با سختگیری اجرا کرد.
یک واگذاری بی‌نتیجه!
توزیع داروهای مخدر در مراکز درمان اعتیاد باعث شده که تاکنون چند تن از مسئولان وزارت بهداشت و انجمن داروسازان کشور به آن واکنش نشان داده و موضوع را رسانه‌ای کنند. سال گذشته بود که سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در انتقاد از عملکرد مراکز ترک اعتیاد گفت: گویا وظیفه این مراکز تنها این است که به صورت مداوم فقط متادون تجویز کنند. در حالی که ماموریت این مراکز فراتر از این است و باید به سمتی بروند که تعدادی از مبتلایان به اعتیاد را ترک هم بدهند.
سال ۱۳۹۹ هم دکتر سیدعلی فاطمی، نائب رئیس وقتِ انجمن داروسازان ایران هشدار داد که بسیاری از مراکزی که تحت عنوان مراکز ترک اعتیاد در کشور فعالیت می‌کنند، کار ترک اعتیاد انجام نمی‌دهند. بلکه با تغییر نوع ماده مخدر از تریاک، هروئین یا سایر مواد به متادون، فقط رفتارهای پرخطر معتادان را تا حدی کم می‌کنند.
فاطمی به این نکته هم اشاره کرده بود که سیاست‌های نگهداری معتادان با متادون در ایران، چندان موفق نبوده است. بر اساس آمار امروزه تعداد معتادان در کشور تقریبا به ۳ برابر رشد جمعیت رسیده است. علاوه بر این، به زودی تعداد مراکز ترک اعتیاد از تعداد داروخانه‌ها بیشتر می‌شود.
چند روز پیش نیز دکتر شهرام کلانتری، رئیس فعلی انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به روسای سه قوه کشور، خواستار تعیین تکلیف قانونی تجویز و توزیع داروهای مخدر و پایان دادن به انحصار تجویز و توزیع داروهای مخدر شد.
با داد و فریاد کار خود را پیش می‌برند
دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: توزیع داروهای ترک اعتیاد مثل دیگر داروها باید از محل داروخانه‌ها باشد. بر اساس قانون مقررات علوم پزشکی و دارویی، توزیع داروی ترک اعتیاد در مراکز درمان اعتیاد یک تخلف است و باید با واگذاری توزیع این داروها به داروخانه‌ها به اجرای قانون برگردیم.
به گفته کلانتری، در قانون مقررات علوم پزشکی و دارویی که قانون مادر محسوب می‌شود، به صراحت ذکر شده که وظیفه پزشکان چیست و وظیفه داروسازان چیست. در این قانون به همان اندازه که داروسازان از اشتغال به طبابت منع شده‌اند، به همان اندازه هم پزشکان از توزیع و تجویز داروهای مخدر به بیمار منع شده‌اند. علتش هم این است که قانونگذار توجه داشته که بین تجویزکننده دارو و عرضه‌کننده دارو باید تفاوتی باشد. چون در غیر این صورت تعارض منافع اتفاق می‌افتد. نمی‌شود هم تجویزکننده و هم فروشنده و ارائه‌دهنده دارو به بیمار پزشک باشد. این چیزی است که در قانون ذکر شده و در مورد بسیاری از داروهای تخصصی و فوق تخصصی در کشور رعایت می‌شود.
رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: چند سال پیش، وزارت بهداشت و مسئولانی که در جهت کاهش سوءمصرف مواد تصمیم می‌گرفتند (ستاد مبارزه با مواد مخدر) هردو موضوع را در اختیار کلینیک‌های ترک اعتیاد گذاشتند. الان پزشک تجویزکننده و کسی که دارو را به بیمار ارائه می‌دهد، هردو یک نفر هستند و این به لحاظ قانونی اشتباه است.
کلانتری ادامه می‌دهد: سازمان غذا و دارو پیگیری می‌کند که هر چیزی به جایگاه قانونی خودش برگردد. ما درباره این که کدام کار به صلاح بیماران است و کدام کار به نفع اشخاص یا گروه‌های خاص است، باید تصمیم خود را مبتنی بر قانون بگیریم. ما باید همان چیزی که قانونگذار قبلا به عنوان خط مشی مصوب کرده، اجرا کنیم. اینکه عده‌ای بیشتر داد و فریاد و غوغاسالاری کنند تا کار خود را پیش ببرند، غلط است.
این دعوای چندساله باید تمام شود
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به نامه‌ای که چند روز پیش در انتقاد به وضعیت توزیع داروهای مخدر خطاب به روسای قوای سه‌گانه نوشته و روز ۱۵ مرداد رسانه‌ای شده است، بیان می‌کند: ما در این نامه از روسای قوای سه‌گانه درخواست کرده‌ایم که یک گروه کارشناسی را خارج از هرگونه تعارض منافع یا بخشی‌نگری و سوگیری تعیین کنند تا با نگاهی کلان، ضمنِ در نظر گرفتن مصالح مردم و مبانی قانون، یک تصمیم واحد بگیرند، آن را ابلاغ کنند و به این دعوای چندساله خاتمه دهند.
کلانتری ادامه می‌دهد: وقتی جایی تعارض منافع وجود داشته باشد، احتمال این که آن تعارض منافع بر مصالح مردم پیشی بگیرد، وجود دارد. اگر توزیع داروهای مخدر در دست داروخانه‌ها باشد، سازمان غذا و دارو نظارت بهتری هم خواهد داشت. ما به عنوان مسئولان این حرفه می‌گوییم باید قانون حاکمیت داشته باشد و هرچه که قانون می‌گوید، همان را اجرا کنیم. این که بگوییم چون این قانون به نفع گروه خاصی است یا چون به نفع گروه خاصی نیست، باید قانون دیگری مصوب شود، به زعم ما غلط است. البته ما تازه نامه را نوشته و ارسال کرده‌ایم و هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.