به گزارش سلام نو، این تصمیم مهم، به معنای تغییر اساسی در سیاست‌های توسعه صنعتی کشور است. پیش از این، بسیاری از صنایع آب‌بر در مناطق کویری و مرکزی ایران مستقر شده بودند که همین امر، فشار زیادی را بر منابع آب شیرین این مناطق وارد می‌کرد و ضرورت پروژه‌های پرهزینه انتقال آب را دوچندان می‌ساخت.

هدف اصلی از این دستور، جلوگیری از انتقال آب از مناطق دوردست و کاهش فشار بر منابع آبی داخلی است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، با چالش‌های جدی کم‌آبی مواجه است و این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در پایداری منابع آبی کشور ایفا کند.

توسعه صنایع در سواحل جنوبی، مزایای متعددی دارد. یکی از مهم‌ترین این مزایا، دسترسی آسان به آب دریا است که می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نمک‌زدایی، به منبعی پایدار برای این صنایع تبدیل شود. این رویکرد، نیاز به حفر چاه‌های عمیق و بهره‌برداری بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی را به شدت کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، استقرار صنایع در مناطق ساحلی می‌تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در این مناطق کمک کند. سواحل جنوبی ایران، از پتانسیل‌های فراوانی برای رشد و توسعه برخوردارند که با این تصمیم، می‌توان از این پتانسیل‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کرد.

این دستور رئیس‌جمهوری، همچنین می‌تواند به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از انتقال آب و ساخت سدهای بزرگ کمک کند. پروژه‌های انتقال آب، اغلب دارای پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای هستند که با این رویکرد جدید، می‌توان از بسیاری از آنها جلوگیری کرد.

اجرای این سیاست، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین‌بخشی است. دستگاه‌های مختلف دولتی، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، باید با هماهنگی کامل، مقدمات اجرای این دستور را فراهم آورند.

یکی از چالش‌های پیش رو، تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه این صنایع در سواحل جنوبی است. ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید، توسعه بنادر، شبکه‌های حمل و نقل و تأمین انرژی، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه نمک‌زدایی و تصفیه آب، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه این فناوری‌ها، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در تأمین آب برای صنایع کمک کند.

این تصمیم، همچنین فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مناطق ساحلی جنوبی کشور فراهم می‌آورد. شرکت‌های بین‌المللی که در زمینه صنایع آب‌بر فعالیت می‌کنند، می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت، در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

با این حال، باید به این نکته نیز توجه داشت که توسعه صنعتی در سواحل، نباید به قیمت آسیب رسیدن به اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی تمام شود. رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و استفاده از فناوری‌های پاک، از اصول اساسی در اجرای این سیاست خواهد بود.

در مجموع، دستور رئیس‌جمهوری برای توسعه صنایع آب‌بر در سواحل جنوبی، یک گام مهم در جهت مدیریت پایدار منابع آبی و توسعه متوازن کشور محسوب می‌شود. این راهبرد، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح همراه شود، می‌تواند تحولات مثبتی را در اقتصاد و محیط زیست ایران رقم بزند.

منبع: فارس/