به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم،مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت اعلام کرد که این موضوع در شورای عالی بورس «تقریباً جمع‌بندی شده» و در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او، مجموعه‌ای از نکات و ایرادها در مسیر بررسی مطرح شده که بناست پس از اصلاح مجدد در شورای عالی بورس، دوباره به دولت بازگردد و در آن مرحله تصمیم نهایی اتخاذ شود.
مدنی‌زاده روند پیش‌ِرو را یک «فرایند بروکراتیک» توصیف کرد که به‌طور طبیعی زمان‌بر است، اما تأکید کرد برنامه شخصی او این است که تعیین‌تکلیف نهایی این طرح «حداکثر تا دو ماه آینده» انجام شود تا وزارت اقتصاد بتواند به سایر برنامه‌های خود نیز بپردازد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع جاماندگان تنها یکی از محورهای کاری این وزارتخانه است، افزود: «از این موضوع مهم‌تر، وضعیت همان عزیزانی است که اکنون سهام عدالت دارند اما نمی‌توانند از منافع آن به‌درستی استفاده کنند.» او تأکید کرد که اولویت اصلی دولت در حوزه سهام عدالت، عمل‌به‌تعهدات گذشته است.
مدنی‌زاده گفت: «ما الان بدهکار ۵۰ میلیون نفر آدمیم. ابتدا باید تکلیف تعهداتمان نسبت به آن‌ها روشن شود. اگر افراد جدیدی وارد کنیم اما همان مشکلات گذشته پابرجا بماند، چه فایده‌ای دارد؟»
به گفته وزیر اقتصاد، سیاست اصلی دولت این است که ابتدا حقوق و مطالبات سهام‌داران فعلی سهام عدالت تعیین‌تکلیف شود و پس از آن، موضوع ورود جاماندگان به‌صورت نهایی اجرا گردد.
انتهای پیام/