به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، ۹ سال از آن روزی که «مریم»، مادر «پرهام» و «هستی» و همسر «زاهدی» در سیلاب تهران در کانال آب پاسداران سقوط کرد و از دست رفت، گذشته، اما پرونده این زن بسته نشده و با وجود اطلاعاتی دال بر فوت، حکم «موت فرضی» صادر نمی‌شود و از نظر قانون هنوز زنده است. باران تند و تگرگ آن سال و روز و ساعت را کمتر کسی در تهران فراموش می‌کند، آن دانه‌های درشت تگرگ، چنان تند می‌بارید و با توفان طوفنده در هوا می‌رقصید و بر زمین می‌خورد که گویی باید هر چه در مسیر می‌یافت را از بالا با فشار به درون زمین می‌کشید.
هفدمین روز آبان ماه سال ۱۳۹۵، ساعت از ۷ گذشته بود که مریم و همسرش برای برداشتن بچه‌ها از کلاس زبان به دنبال آنها رفتند، اما تمام زندگی آنها در چند ثانیه دگرگون شد. باران و تگرگ شدت گرفت، سطح خیابان‌ها و جوی‌ها هم پر آب، چاره‌ای نبود عابران باید راه خود را ادامه می‌دادند تا به محل امنی برسند. خانواده زاهدی هم به دنبال همین کار بود، پدر به سمت خودرو رفت و مادر در تلاش بود تا بچه‌ها را به سلامت از جوی آب بگذراند. در همان لحظه‌ها بود که لیز خوردند و کیف پرهام روی زمین افتاد. مادر تلاش کرد کیف را بردارد، اما تعادل خود را از دست داد و به داخل کانال آب سقوط کرد. مریم، جلوی چشم همسر و فرزندان و حتی دوربین‌های بانکی که در آن نزدیکی قرار داشت، روی آب رفت و از چشم‌ها دور شد. هر چه زور زدند هیچ نشانی از او و حتی جنازه‌اش پیدا نکردند و از نظر منطق حالا دیگر ۹ سال است که از دنیا رفته. احتمال آن زیاد است که در آن سیلاب و غرش سنگین آبی که در درون کانال در جریان بود، سرش به جایی برخورد کرده و جان خود را از دست داده باشد هر چند حتی اگر سرش به جایی برخورد نکرده باشد هم امکان حیاتش در آن شرایط صفر است. بچه‌ها که آن زمان ۶ و ۸ ساله بودند در شوک عمیقی به سر می‌بردند به قدری که در دیدار حضوری از محل زندگیشان در پاسداران در گوشه‌ای از مبل فرو رفته و کلامی سخن نمی‌گفتند. چشم‌های غمگینشان به سمت پدر بود و گاهی در مواجهه با دیگران انگار به یک تصویر دور خیره می‌شدند؛ آن نگاه‌ها و آن سکوت‌ها، هزاران سخن و اندوه کودکانه داشت. بچه‌ها حق داشتند چنین باشند، مادر را جلوی چشم از دست داده بودند، مادر را آب برده بود، مادر غیب شده بود و بعدتر فهمیدند که این نبود شدن و این ناپیدایی یعنی مادر از دنیا رفته و دیگر هیچ جای دیگر جهان «یافت می نشود».
علم و اطلاعاتی دال بر فوت این زن وجود دارد
نه جنازه‌ای و نه سنگ مزاری؛ عزای مادرشان هیچ چیز نداشت. در این ۹ سال هم روزهای سختی را از سر گذرانده‌اند، اما سعی کرده‌اند کمتر از آن صحبت کنند تا داغشان دوباره تازه نشود. مادر پرهام و هستی همچنان هم پس از گذشت ۹ سال، هیچ جنازه و سنگ مزاری ندارد، چون دادگاه، حکم موت فرضی را رد کرده و منتظر است تا سن شناسنامه‌ای این زن که در آن زمان هنوز ۵۰ سال هم نداشت به ۷۵ سال برسد. ناصر دادخواه، وکیل پرونده زاهدی و همسرش، حالا در این باره می‌گوید: «پیگیری‌های پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است، اما در بررسی‌هایی که آتش‌نشانی و سایر نهادهای مرتبط انجام دادند به جسدی از ایشان دسترسی پیدا نکردند. ما برای بحث موت فرضی دادخواست دادیم. درست است که در تحقیقات به جسد و جنازه‌ای نرسیدیم ولی در چنین مواردی که علایم و شواهد قوی، دال بر «عدم حیات» فرد وجود داشته باشد، می‌توان حکم موت فرضی را دریافت کرد. متاسفانه در پرونده قبلی و نظر قاضی دادگاه بدوی این بوده است که با توجه به اینکه سن ایشان به سن مورد نظر یعنی هفتاد و پنج سال که در قانون هست، نرسیده است حکم موت فرضی رد شود.»
ظاهرا در رد صدور حکم موت فرضی به ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی به این شرح استناد شده است: «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمی‌شود: وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد. وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزو قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.»
این در حالی است که موضوع این زن گمشده در سیلاب با موضوع این ماده تفاوت دارد و این واقعه به دنبال بلای طبیعی سیل و تگرگ پیش آمده است. دادخواه در این باره توضیح می‌دهد: «مورد ایشان با چیزی که در قانون وجود دارد، متفاوت است، چون علم و اطلاعاتی دال بر فوت ایشان وجود داشته است. همسر و فرزندان ایشان شاهد سقوط در کانال آب بوده‌اند، فیلم‌های دوربین و شهادت شهود هم هست و این اتفاق در زمانی رخ داده است که بارندگی شدید باران و تگرگ داشتیم و شرایط توفانی بوده. چنین موضوعی با زمانی که فردی با رضایت خود یا بر اثر حادثه دیگری مفقود می‌شود و از خود خبری نمی‌دهد، متفاوت است. همان زمان دادسرای جنایی همکاری زیادی در این زمینه کردند، اما به جسدی نرسیدند و حالا در نهمین سال حادثه، هنوز برای دادگاه قابل قبول نیست که ایشان فوت کرده است. ما در حال حاضر بر اساس مستند قانونی ۱۰۲۲ به دادگاه تجدیدنظر دلایل قوی داده‌ایم و امیدواریم که قبول کنند. این مستند قانونی کاملا با چیزی که مدنظر دادگاه است، تفاوت دارد. اگر دادگاه به این مستند قانونی توجه کند، ابهام برطرف می‌شود، چراکه در این ماده دیگر بحث شرایط سنی و شرط خاص دیگری برای صدور حکم موت فرضی نیازی نیست. در این مدت هیچ گونه سیم‌کارتی استفاده نکرده و ورود و خروجی هم از مبادی مختلف کشور نداشته است و حتی خانواده و مادرشان مرگ ایشان را تایید کرده‌اند. با وجود همه این حرف‌ها اما این زن همچنان از نظر قانون، زنده است و تا حکم موت فرضی صادر نشود به عنوان یک فرد زنده، همه حق و حقوق مربوطه را دارد و کسی هم نمی‌تواند به اموال ایشان دست بزند. از سوی دیگر ابتدا باید تکلیف حکم موت فرضی مشخص شود تا شکایت‌هایی بابت ایمن نبودن کانال و سایر موارد پیش آمده در پرونده به جریان انداخته شود.» طبق ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی؛ اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ و مفقود شده یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر کرد که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.البته همیشه هم بر اساس این مواد قانونی اقدام نمی‌شود و استثنائاتی وجود دارد مثلا در مورد کشتی سانچی، گواهی فوت قربانیان سانحه خیلی زودتر از ۵ سال یا چند ده سال و بدون در نظر گرفتن شرط سنی صادر شد و این تعجیل در صدور گواهی فوت، حتی موجب اعتراض و شکایت خانواده برخی قربانیان شد.
مهاجرت تحمیلی
زاهدی، همسر زنی که در کانال آب پاسداران سقوط کرد از حدود دو، سه سال پیش به همراه فرزندانش از ایران رفته و ساکن تورنتوی کاناداست. تحصیلکرده رشته جامعه‌شناسی در یکی از دانشگاه‌های کاناداست و از سال‌ها پیش اقامت این کشور را داشته با وجود این همیشه دوست داشته بچه‌هایش در ایران زندگی کنند و با فرهنگ ایرانی بزرگ شوند، اما مهاجرت، خود را به زندگی آنها تحمیل کرد. مفقود شدن مریم در چنین حادثه‌ای برای آنها سنگین بود، بنابراین تصمیم گرفتند از ایران بروند تا خاطره آن روزها دوباره زنده نشود و کمتر اذیت شوند. پیش از آنکه با زاهدی صحبت کنم، با خواهر او دقیقه‌ای گپی داشتم. او می‌گفت که بچه‌ها و پدر سعی می‌کردند در این مدت به روی هم نیاورند و البته مثلا هستی که چند سالی با خواهر دیگر زاهدی در مشهد زندگی کرده، مدتی نزد مشاور رفته است تا در آینده مشکلی برای او پیش نیاید.«الان پسر برادرم و مریم خانم در یکی از دانشگاه‌های کانادا پزشکی قبول شده و امسال ثبت‌نام کرده است.
دختر برادرم هم حدود ۱۶ ساله است و همانجا مدرسه می‌رود. عروسمان هم که در آب افتاد و آب او را با خود برد دیگر.» این سخنان خواهر زاهدی است و البته یک روز بعد از این صحبت‌ها، فرصت گفت‌وگو با زاهدی از طریق او و به وسیله اینترنت فراهم شد. زاهدی حالا دیگر حدودا ۷۶ ساله است، مردی که در حدود ۲۰ دقیقه‌ای که گفت‌وگو داشتیم چند بار بغض کرد و وقتی صحبت به همسر و آنچه در این ۹ سال بر آنها رفته است، می‌رسید صدایش بریده بریده و با بغض به این طرف خط می‌رسید. ۸ سال پیش او را در منزلشان به همراه هستی و پرهام دیده بودم. زاهدی همان زمان می‌گفت: «روزهای اول بچه‌ها خیلی گریه می‌کردند، اما حالا بیشتر به فکر من هستند و می‌ترسند من را هم از دست بدهند. مدام سفارش می‌کنند مراقب خودت باش.» او این‌بار پس از گذشت ۹ سال از این حادثه به «اعتماد» می‌گوید: «با بچه‌ها هستیم و روزگار می‌گذرانیم ولی به هر حال استخوان لای زخم است دیگر، انگار در اینجا هیچ وقت، هیچ چیزی به نتیجه نمی‌رسد و هیچ تعهدی وجود ندارد. من ۹ سال پیگیری کردم که حکم موت فرضی بگیرم. یک‌بار خودم دادخواست دادم و دو بار هم وکیل گرفتم، اما تا الان بی‌نتیجه بود. هیچ احساس مسوولیتی ندارند و ما در این مدت با مشکلات زیادی روبه‌رو شدیم و بچه‌ها به خاطر فشارها افسردگی و استرس پیدا کردند، بنابراین مجبور شدیم که از ایران خارج شویم تا آن خاطرات و اتفاقات از ذهن همه ما بیرون بیاید. از سال‌ها پیش اقامت کانادا را داشتم و به راحتی توانستم با بچه‌ها به کانادا بروم، اما علاقه داشتم همگی در ایران زندگی کنیم. می‌خواستم بچه‌ها مطابق تریبت ایران باشند، اما این اتفاق افتاد و مجبور شدیم که به کانادا بیاییم. الان پسرم دانشگاه می‌رود و دخترم هم کلاس یازدهم است و مدرسه می‌رود. ما کمتر درباره این موضوع صحبت می‌کنیم تا خاطرات تلخ برای بچه‌ها زنده نشود اما… قطعا یک درد پنهان است. بچه‌ها کم حرف هستند، درباره حادثه و آن روزها صحبت نمی‌کنیم و البته این موضوع شاید طور دیگری خود را نشان می‌دهد مثلا در رفتارهای تند بچه‌ها.»
با وجود شهادت دوربین بانک، دادگاه می‌گوید مستندات ندارید
در کنار تمام دل‌نگرانی‌هایی که برای کودکان خود دارد از این ناراحت است که هیچ کدام از مسوولان توجهی به مسائل این خانواده نداشتند: «دادگاه نوشت که این پرونده مستندات ندارد… ما در آن ساعت‌های شب باید چه مستنداتی می‌آوردیم؟ کسانی که در آن ساعت به مسجد می‌رفتند و با ما آشنا بودند این واقعه را تایید کردند. مدیر و مربی آموزشگاه زبان هم اگرچه در آن لحظه شاهد نبودند، اما در ساعت‌های بعدی شاهد اتفاقات بعدی و جست‌وجوی کارگران شهرداری و آتش‌نشانی بودند. استشهاد درست کردیم و دوربین بانک سینا که همان نزدیکی است، نشان می‌دهد که خانم من روی آب افتاده و می‌رود. اینها همه شواهد ماجرای آن روز است، اما دادگاه نسبت به این شواهد، بی‌تفاوت است. همان ابتدا که این اتفاق افتاد با آتش‌نشانی تماس گرفتیم دو، سه تا مامور با چراغ قوه و نردبان آمدند و در آب دنبال همسرم می‌گشتند در حالی که آب شدت زیادی داشت. زمان طلایی نجات در این وقایع، بسیار مهم است، زمان که بگذرد کار مشکل‌تر می‌شود. متاسفانه در ساعت‌های اولیه، شرایط جدی گرفته نشد، زمان طلایی از دست رفت.
باید در ایستگاه‌های پایین‌تر تور می‌گذاشتند، چون مسیر طولانی است و در طول آن چاله‌های با عمق ۷ تا ۸ متر وجود دارد که پر از لجن و زباله است که اگر چیزی درون آن بیفتد، نمی‌توان آن را پیدا کرد.» او در ادامه از مشکلاتی سخن می‌گوید که در این چند سال به واسطه گم شدن همسرش در سیلاب و صادر نشدن گواهی موت فرضی، زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است: «اوایل خیلی سخت بود، من احساس ناراحتی زیادی می‌کردم منتها پسرم که آن زمان ۹ سالش بود خیلی عاقل بود و من را دلداری می‌داد و دخترم هم که کوچک‌تر بود، همین‌طور. خیلی ناراحت بودند ولی از یک زمانی به بعد دیگر در این باره صحبتی نکردیم، چون یادآوری سخت بود. از سوی دیگر، خانواده همسرم خیلی اصرار داشتند که سهم اموالی که به نام همسرم کرده بودم را به آنها بپردازم. گفتم هنوز گواهی فوت صادر نشده است که بعد از آن انحصار وراثت انجام شود. ما با این خانواده درگیری داشتیم و بار آخری که منزلشان بودم برای حل این مساله حتی با پلیس هم تماس گرفتند.»
پلیس آگاهی به‌طور مستقل با هر کدام از بچه‌ها صحبت کرد
این پرونده از همان ابتدا با شکایت خانواده مریم در شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد و آرش سیفی به عنوان بازپرس مسوول رسیدگی به این پرونده شد. آرش سیفی، بازپرس دادسرای جنایی تهران درباره این پرونده گفته بود: «مشکل اصلی نامشخص بودن وضع این زن است. از لحاظ قانونی حیات یا ممات این خانم باید تعیین تکلیف بشود؛ اما تا این لحظه اثری از او به دست نیامده است. به همین دلیل هم برخی خواسته‌های خانواده این زن غیرقابل پیگیری است. تا جنازه پیدا نشود، عملا این پرونده جلو نمی‌رود.»
او با اشاره به قوانین موجود درخصوص حوادثی از این دست توضیح داده بود: «در شرایطی که کسی مفقود می‌شود و هیچ ردی از او به دست نمی‌آید، قانونگذار طی شرایطی اجازه صدور گواهی «موت فرضی» را مجاز دانسته است. اما یکی از شروط اصلی آن، این است که سن فرد مفقود شده باید به ٧٥سال برسد که در این پرونده سن فرد مفقود شده ٤٢سال است. به همین دلیل دریافت حق و حقوق این خانم که وابسته به گواهی فوت است، در این شرایط معلق باقی می‌ماند تا ردی از او پیدا شود. البته برای اموال این خانم قرار امین اموال صادر شده است. اما برای دریافت دیه از شهرداری یا صدور گواهی فوت برای سازمان تامین اجتماعی از لحاظ قانونی باید پیکر یا نشانی دال بر فوت این خانم پیدا شود.» زاهدی، همسر این زن حالا توقع دارد که طبق ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی با این پرونده برخورد شود و موت فرضی را صادر کنند: «من بر اساس این قانون به قوه قضاییه تقاضا دادم، اما اصلا به این ماده قانونی توجه نکردند، حتی وکیل قبلی پرونده هم به همین قانون استناد کرده بود، اما باز هم توجه نکردند. می‌گویند؛ شاهدی ندارد در حالی که هم دوربین بانک شاهد مفقود شدن همسرم در سیلاب بود هم بچه‌ها و هم خودم. پلیس آگاهی هم به‌طور مستقل با هر کدام از بچه‌ها صحبت کرد و نظراتشان را گزارش داد. علاوه بر اینها قبل از اینکه ادعای ما رد شود یکی از قضات دستور استعلام از چندین مبادی از جمله پلیس گذرنامه را داد و بر همین اساس مشخص شد که همسرم در این مدت هیچ ورود و خروجی از کشور نداشته است، اما در بررسی‌هایم متوجه شدم که این استعلام‌ها از پرونده برداشته شده است. در حال حاضر ما منتظر دادگاه تجدیدنظر هستیم که تعیین شعبه و قاضی شعبه جدید حکم کند، اما بعد از سه تا چهار ماه هنوز دادسرای ۲۴۸ سئول این پرونده را برای شعبه تجدیدنظر نفرستاده است.» سال‌هاست که خانواده در این پرونده بلاتکیف مانده‌اند و علاوه بر آن بحث‌هایی درباره کارایی جست‌وجو و امداد در ساعات اولیه حادثه هم مطرح است؛ مسیر کانال و جوی آب بدون حفاظ امن بوده و عملیات جست‌وجو به کندی انجام شده است. با وجود این اما تاکنون هیچ مسوول اجرایی یا مقام شهری به صورت علنی نتیجه‌ای از پیگیری حقوقی و جبران خسارت به خانواده مریم ارایه نکرده است. خانواده مریم در وضعیت حقوقی عجیبی قرار گرفته‌اند که به دنبال آن امکان انحصار وراثت، رسیدگی قضایی کامل برای جبران خسارت و بهره‌گیری حقوقی از وضعیت «فوت» او میسر نیست. چنین روندی نشان می‌دهد که قانون و رویه‌های قضایی در بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی و سیلاب تا چه اندازه مهم هستند و وجود ضعف در آن می‌تواند رسیدن به عدالت را برای بازماندگان با تاخیر یا موانع جدی روبه‌رو کند.
کانال‌های مرگ
این نخستین‌بار نبود که یک شهروند ایرانی در کانال آب سقوط کرد و اگر در اخبار رسانه‌ها جست‌وجو کنید قطعا تیترهای زیادی در این باره پیدا خواهید کرد که در همه این موارد، کم‌کاری نهادهایی چون شهرداری یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مسوول ایمن‌سازی معابر شهری یا کانال‌های آب مشهود است. ۱۰ سال پیش از ناپدید شدن مریم حادثه‌ای مشابه برای پدر و پسری در کانال آب تهران رخ داده بود و یک‌سال پیش از حادثه در کانال آب پاسداران، مورد مشابهی در کانال آب رودخانه کن اتفاق افتاد. کانال روباز انتقال آب ری به ورامین از تصفیه‌خانه شهرری، اما یکی از نقاطی است که در سال‌های گذشته سر و صدای زیادی داشته و به کانال مرگ معروف شده. آب این منطقه پس از عبور از چندین روستا و شهر شهرستان ری وارد کانال‌های آب شهرستان پاکدشت شده و در نهایت به اراضی کشاورزی ورامین می‌رسد. تنها در طول سه سال، دست‌کم ۷ کودک در این کانال سقوط کرده و جان خود را از دست داده‌اند. کانال‌های آب اطراف شهر اصفهان هم چنین وضعی دارد و تا به حال افراد زیادی ناخواسته در آن سقوط کرده و به کام مرگ رفته‌اند. طبق اعلام رسمی پزشکی قانونی استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات غرق‌شدگی در استان ۷۲ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر که ۳۳ نفر فوت شده‌اند، افزایش داشته است. طبق آمار، غرق‌شدگی در استخر کشاورزی ۴۳ نفر، کانال‌ها و رودخانه هر کدام ۹ نفر، دریاچه مصنوعی، استخر شنا، چاه و حوض یا حوضچه هر کدام یک نفر و سایر هفت نفر بوده است و این یعنی بیش از نیمی از فوت‌شدگان بر اثر غرق‌شدگی در استخرهای کشاورزی و کانال‌های آب جان خود را از دست داده‌اند.جعفرزاده، مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین هم مرداد سال گذشته از غرق‌شدگی ۳۰ نفر در سال ۱۴۰۲ در کانال‌های آب این استان خبر داد و گفت که تمام این ۳۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۱ که ۲۵ مورد بوده، ۲۰ درصد هم افزایش داشته است. آمار دیگری هم از شرکت آب منطقه‌ای تهران در سال ۱۴۰۰ وجود دارد که تعداد غرق‌شدگی و فوت بر اثر سقوط در تاسیسات آبی، دریاچه مخازن سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و رودخانه را ۲۸ مورد اعلام کرده است. مجموعه این اخبار و آمارها نشان می‌دهد که مسائل ایمنی معابر شهری، جوی‌ها و کانال‌های آب تهران همچنان بحران‌آفرین است و نهادهای مسوول ایمن‌سازی و پیشگیری هم بهبود کافی در این زمینه‌ها نداشته‌اند.