فرشاد اسماعیلی گفت: رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران و حذف حق و حقوق قانونی کارگران به بهانه تعلیق و یا کاستن از مزد آن‌ها کاملاً غیرقانونی‌ست.

به گزارش سلام نو «فرشاد اسماعیلی» حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار در پاسخ به این سوال که در ایامی که به دلیل جنگ برخی از کارگاه‌های بخش خصوصی تعطیل بوده‌اند، حکم قانون چیست؛ به خبرنگار ایلنا گفت: مواد ۱۴ و ۱۵ قانون کار در مورد شرایط تعطیلی کارگاه بحث می‌کنند؛ در این مواد شروطی برای تعلیق کار تعریف شده، از جمله اینکه خارج از اراده طرفین و براساس حوادث غیرمترقبه بخشی یا تمام کارگاه تعطیل شود. مساله این است که منظور اصلی ماده ۱۵ قانون کار این است که حادثه‌ای غیرمترقبه خارج از اراده طرفین پیش بیاید، بخش‌هایی یا تمام کارگاه تعطیل شود به گونه‌ای که انجام تعهدات طرفین ناممکن باشد.

او افزود: شرایط در جنگ ۱۲ روزه، خارج از اراده طرفین بوده و سوال این است که آیا در آن مدت، شرایط تعلیق ماده ۱۵ قانون کار حاکم بوده یا خیر.

ماده ۱۵ قانون کار می‌گوید «در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است».

اسماعیلی در این رابطه توضیح می‌دهد: هفته اول، ادارات دولتی دورکاری ۳۰ درصد بودند و در بخش خدمات هم خیلی از بنگاه‌ها باز بودند؛ بنابراین در هفته اول جنگ، امکان کار در بخش دولتی یا بخش‌های مشابه وجود داشته؛ بنابراین اگر امکان دورکاری در کارگاه وجود داشته باشد، شروط تعلیق ماده ۱۵ (فراهم نبودن انجام تعهدات) برآورده نمی‌شود و نمی‌توان از مزایای تعلیق که پرداخت را برعهده تامین اجتماعی می‌گذارد استفاده کرد؛ لاجرم اکثر کارگاه‌ها در هفته اول جنگ، مشمول شرایط تعلیق نبوده‌اند و کارفرما باید راساً حقوق و مزایای کارگران را برای این ایام پرداخت کند.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه «ما قبلاً هم تعطیلات مشابه به دلایلی مانند برودت هوا، آلودگی هوا یا کرونا داشته‌ایم»؛ تصریح کرد: هفته اول جنگ ۱۲ روزه، کارگاه‌ها عموماً دورکار بودند و هفته دوم هم روز چهارشنبه آتش‌بس اتفاق افتاد؛ در نتیجه بحث بر سر تعطیلی ۳ یا ۴ روز کارگاه‌ها است؛ بنابراین اکثر کارگاه‌های دایر کشور در ایام جنگ مشمول شرایط تعیلق ماده ۱۵ قانون کار نبودند؛ استثنائاً برخی کارگاه‌ها که یا مورد اصابت دشمن قرار گرفتند یا تخریب شدند و امکان فعالیت نداشتند، مشمول این حکم می‌شوند.

او با تاکید بر اینکه اکثر کارگاه‌ها مشمول تعلیق نمی‌شوند، البته چند مورد استثنا هم وجود دارد که مرجع تشخیص و رسیدگی، وزارت کار است؛ ادامه داد: اما متاسفانه برخی از کارفرمایان سرخود برای کارگران مرخصی بدون حقوق رد کردند؛ مرخصی بدون حقوق در قانون، مشروط به درخواست کارگر است؛ این شرط در بسیاری از کارگاه‌ها حاکم نبوده؛ کارگر درخواستی نداده اما کارفرما راساً کارگاه را تعطیل کرده و برای کارگران مرخصی بدون حقوق رد کرده؛ حالا کارگران نگران هزینه‌های زندگی و اجاره خانه هستند.

به گفته این حقوق‌دان، شرایط مرخصی بدون حقوق در ماده ۱۶ قانون کار آمده و درخواست کارگر برای این مرخصی جزو الزامات است.

اسماعیلی تاکید کرد: رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران در ایام جنگ، رفتاری غیرقانونی‌ست؛ یا حتی اگر کارفرما حکم تعلیق برای کارگاه در نظر گرفته و از کارگران خواسته شخصاً برای مقرری ایام تعلیق به تامین اجتماعی مراجعه کنند، بازهم رفتاری غیرقانونی صورت گرفته. متاسفانه برخی از کارفرمایان قصد تقلب در قانون و عدم پرداخت بخشی از حقوق کارگران را دارند. حتی مواردی داشتیم که کارفرما بعد از خاتمه جنگ ۱۲ روزه، تعدادی از کارگران خود را خلاف قانون اخراج کرده یا قراردادهای جدید با شرایط جدید مقابل کارگران گذاشته‌.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه «اصل بر تضمین بقای کار و حفظ امنیت شغلی کارگران است» افزود: فعالان کارگری باید همه تلاش خود را در این زمینه به کار بگیرند؛ کارگاه‌ها در جریان جنگ، مشمول شرایط تعلیق ماده ۱۵ قانون کار نبوده‌اند؛ مرخصی بدون حقوق نیز اجباری و تحمیلی نیست و نیاز به رضایت کارگر دارد.

این حقوق‌دان، هشدار داد «کسر ۱۲ روز از حقوق کارگران، نتایج ناگوار و آسیب‌زای بسیار دارد و می‌تواند تبدیل به یک عرف غیرقانونی در فضای روابط کار کشور شود».

اسماعیلی در توضیح بیشتر گفت: ممکن است در آینده شرایط مشابهی پیش بیاید و تعطیلی‌های دو روزه، سه روزه یا بیشتر داشته باشیم؛ دقت داشته باشیم اکنون بزنگاه حساسی‌ست که باید آدرس درست به کارگران بدهیم؛ نباید اجازه دهیم یک عرف غیرقانونی حاکم شود؛ نباید تضمین امنیت شغلی کارگران زیر سوال برود.

او در پایان گفت: اصل در حقوق کار بر بقا و تضمین امنیت شغلی کارگر و حفظ قرارداد شغلی میان کارگر و کارفرماست؛ شرایط اکثریت کارگاه‌های کشور در ایام اخیر، مصداق تعلیق ماده ۱۵ قانون کار نیست؛ فقط در موارد نادری که کارگاه تخریب شده، مرجع تشخیص برای تعلیق موقت کارگاه، وزارت کار است؛ بنابراین رد شدن مرخصی بدون حقوق برای کارگران و حذف حق و حقوق قانونی کارگران به بهانه تعلیق و یا کاستن از مزد آن‌ها کاملاً غیرقانونی‌ست.

انتهای پیام/