به گزارش ایسنا، حمید امانی همدانی در نشستی خبری گفت: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.
وی همچنین از مجوز برداشت ۱۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: با اجازه‌ای که در آذرماه صادر شده، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت و این تغییر سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.
امانی با بیان اینکه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ است و منابع بودجه سال آینده واقع‌گرایانه دیده شده است، اظهار کرد: امسال لایحه بودجه با توجه به اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و بیشتر ابهامات در این مورد بود. لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شد. بنابراین ابهامات در مورد بودجه مربوط به افکار عمومی نبود و حتی نمایندگان مجلس هم تصوری مانند سال‌های گذشته داشتند.
به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، مرحله اول لایحه بودجه سال آینده شامل جداول کلان، اقلام درآمدی و هزینه‌ای به مجلس ارائه شد. در بخش اول مالیات‌ها، درآمد حاصل از فروش خدمات، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق اسلامی به علاوه احکام مورد نیاز و بودجه‌ای آمده بود.
امانی همدانی با بیان اینکه در بخش اول لایحه بودجه باید از هرگونه احکام غیر بودجه‌ای پرهیز می‌شد و بودجه بر اساس قوانین اصلی یا به قوانین احکام دائمی (الحاق ۳ تنظیم مقررات دولت) به مجلس تقدیم مجلس شد، تصریح کرد: اما کلیات لایحه در ۳۰ آبان ماه در مجلس رد شد و سپس در ۹ آذر ماه با اصلاحاتی کلیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید. اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین تفصیلی لایحه بودجه (مصارف) بر اساس سقف منابع است که بعد از تصویب نهایی بخش اول، ریز مصارف بودجه‌ای به مجلس تقدیم خواهد شد. دو مرحله‌ای شدن لایحه بودجه یک ویژگی بسیار مهم دارد و آن این است که مرحله دوم در سقف مرحله اول (منابع) تدوین می‌شود، بنابراین دقت لایحه افزایش می‌یابد.
معاون سازمان برنامه و بودجه نگاه واقع‌گرایانه به منابع بودجه را نخستین ویژگی لایحه بودجه دانست و گفت: سند بالادستی بودجه، سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بنابراین بودجه باید برای تحقق رشد هشت درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود که البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است.
یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳، کنترل تورم و التهاب تورمی است
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده، تصریح کرد: یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی است و سعی شده در لایحه بودجه از عواملی ایجاد تورم، اجتناب شود. همچنین دولت سعی دارد کسری مزمن بودجه را کنترل کند و یکی از سیاست‌های دولت برای مهار تورم، پرهیز از کسری بودجه است و نمی‌خواهیم از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه نیز گفت: این مطالبه به حق است که افزایش حقوق کارکنان دولت به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد و یا اینکه منابع تورم‌زا باشد، بعد به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ اما بلافاصله می‌بینند که قدرت خریدشان آنها کم شده است.
سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنیم
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم است، اظهار کرد: بر این اساس سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنیم، چرا که دهه ۹۰ نظر رشد اقتصادی دهه مطلوبی برای اقتصاد ایران نبوده و سرمایه‌گذاری انجام نشده است. به عنوان مثال عدم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باعث افت بهره‌وری انرژی و ناترازی در آن می‌شود، بنابراین تلاش داریم با نفوذ فناوری در بخش کشاورزی به‌ویژه در بخش مصرف آب و همچنین در بخش انرژی عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری و بهره‌وری جبران کنیم.
امانی همدانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای هزینه‌کرد در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده بود، گفت: نمایندگان مجلس دغدغه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داشتند، بنابراین دولت در اصلاحیه لایحه بودجه منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد.
بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
معاون سازمان برنامه بودجه با اعلام اینکه ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، تصریح کرد: درآمد مالیاتی برای سال جاری ۷۵۰ همت بود که در در سال آینده به ۱۰۲۲ همت افزایش می‌یابد که برخی نمایندگان به آن انتقاد داشتند. اما توجه به این نکته ضروری است که درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه امسال ۹۳ درصد محقق شده و برای سال آینده تاکید بر اخذ مالیات از فرارهای مالیاتی است.
وی با بیان اینکه به جز افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخی برای مالیات‌ها در سال آینده نداریم، گفت: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخی موارد مانند سرمایه‌گذاری از پنج تا ۱۲ سال معافیت مالیاتی برخوردار است که این معافیت همچنان برقرار است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرار مالیاتی انجام خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده هم نوعی مالیات بر مصرف است که اقلام اساسی سبد معیشت خانوار از آن معاف هستند و این مالیات بیشتر برای کالاهای مصرفی بادوام است که مورد مصرف دهک‌های بالای درآمدی قرار دارد.
وی با بیان اینکه مالیات سالم‌ترین درآمد برای مخارج دولت است، گفت: بخشی از افزایش درآمد مالیاتی به صورت ثقلی ناشی از تورمی است که بر قیمت‌ها اثر دارد و وقتی ضریبی از ۴۰ درصد تورم مالیات را در نشر بگیریم، درآمد مالیاتی هم اضافه می‌شود. البته هیچ نرخی در مالیات‌ها به جز یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه نمی‌شود و معافیت‌های مالیاتی هم تغییر نکرده است. البته معافیت‌های مالیاتی باید بر اساس قانون کم شود.
وضعیت حمایت از اشتغال و تولید در بودجه ۱۴۰۳
معاون سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز گفت: در بودجه تبصره ۱۸ به موضوع اشتغال و تولید اختصاص داشت که شامل مشاغل خرد و خانگی هم می‌شد، اما تبصره‌ها در لایحه بودجه تغییر کرده است. البته بر اساس ماده ۶ لایحه برنامه هفتم ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص داده شده است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پیش‌بینی شده که با منابع بانکی تلفیق و صرف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی می‌شود.
امانی همدانی در خصوص تسهیلات تکلیفی هم گفت: دولت نمی‌خواهد تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل کند و تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل منابع قرض الحسنه است و هیچ تکلیفی برای بانک‌ها تعیین نکردیم. تسهیلات تکلیفی این است که تسهیلات ارزان‌تر از نرخ سود ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار به بانک تحمیل شود و دولت باید مابه‌التفاوت نرخ را اختصاص دهد.
تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین فرابودجه‌ای است
وی با بیان اینکه سیاست دولت در سال آینده تثبیت اقتصادی است، اظهار کرد: سازمان برنامه نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار یا ۳۱ هزار تومان برای هر یورو را برای ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است. سال گذشته با افزایش نرخ ارز ترجیحی تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یافت و واقعی‌تر شد. همچنین تصمیم درباره افزایش قیمت بنزین فرابودجه‌ای و نیازمند تصمیم سران سه قوا است که باید در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند.
امانی در مورد پیش‌بینی قیمت نفت نیز گفت: قیمت نفت بر اساس مراجع مختلف و کشورهای منطقه است که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو یا ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است.
آیا واردات خودرو منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود؟
این مقام مسوول در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو در سال جاری محقق نشد؟ گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد. دولت به واردات خودرو با دید درآمدی نگاه نمی‌کند و اگر می‌خواست پول زیادی از این محل نصیب دولت می‌شد، اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است.
وی افزود: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی، باید یکی از اولویت‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. البته سیاست صمت هم واردات خودروی برقی است که بانک مرکزی هم اختصاص ارز به این خودروها را بر عهده دارد.
بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی با مشارکت در استخراج نفت و گاز
امانی همدانی در ادامه درباره پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و تامین اجتماعی، تصریح کرد: برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده با مشارکت این صندوق در استخراج نفت و گاز مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را از این محل پرداخت شود و بدهی دولت کم‌کم تسویه شود، البته نمی‌توان همه بدهی دولت را در یک یا دو سال پرداخت کرد و جزئیات پرداخت بدهی دولت در بخش دوم بودجه اعلام خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه درآمد ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بین ۵۰ تا ۶۰ همت پیش‌بینی شده که صرف یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد، گفت: البته این رقم نسبت به ۱۸۰۴ همت اعتبار هزینه‌ای دولت رقم ناچیزی است. منابع هدفمندی یارانه‌ها هم سال آینده تغییر نمی‌کند. البته قانون‌گذار از دولت خواسته بود که یارانه دهک‌های پردرآمد را در سال جاری حذف کند، اما باید شرایط را سنجیده و بعد قانون را اجرا شود، البته عدالت در این است که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود با این حال دولت با توجه به وضعیت هنوز آنها را حذف نکرده است.
انتهای پیام