حجت الله صیدی، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران» در مورد وضعیت بازار سرمایه و اوراق بهادار با بیان اینکه برنامه ریزی برای بازار سرمایه آغاز شده است، گفت: با پیش بینی های وضعیت اقتصادی، بودجه و سیاست های مالی کشور به نظر می رسد در سال ۱۴۰۴ تغییرات خاصی در بازار سرمایه ایجاد نمی شود. این همایش هر ساله برگزار می شود و هر ساله می گوییم که سال آینده سال پیچیده ای است و این شرایط اقتصاد است و اگر متغیرها مشخص و روابط خطی وجود داشت، این همه مسایل علمی نبود و اقتصاد جذاب نمی شد. امسال نیز یکی از آن سال هاست و شرایط سال آینده متفاوت از امسال نیست البته با عدم قطعیت و موارد دیگر نیز مواجه خواهیم بود و همچنان با مسایل خاص اقتصادی مانند تحریم ها و ناترازی ها مواجه هستیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: مولفه های ۱۴۰۳ بازار سرمایه همچنان نیاز به اجرای مناسب دارد و با توجه به شرایط مطرح شده بعید است تغییری در مولفه های سال جاری در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود و شرایط بازار مانند سال ۱۴۰۳ خواهد بود و تغییری در وضعیت بازار سرمایه ایجاد نمی شود.

صیدی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که مولفه های اثرگذار در ۱۴۰۳ در ۱۴۰۴ ادامه دارد و افزایش کارآیی اولین و مهمترین اقدام برای سال آینده بازار است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت های بصری در بازار سرمایه باعث افزایش سرمایه گذاری و اعتمادسازی است، خاطرنشان کرد: اگر گشایشی ایجاد شود، همه خوشحال می شوند اما باید با شرایط پیش رو حرکت کنیم و اگر شرایط سخت تر شد باید برای حرکت برنامه ریزی کنیم و بدترین حالت ممکن جا زدن و حرکت نکردن است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش کارایی بازار اولین اولویت سال ۱۴۰۴ است، یادآور شد: تمام مولفه های حاضر موظف به این امر هستند که شفافیت حداکثری مهمترین مولفه است تا از حقوق سرمایه گذار حمایت شود و سرمایه گذار بتواند بازده و سرمایه گذاری خود را برآورد کند.

وی گفت: یکی از بهترین متغیرها نظام راهبردی شرکتی است که در ۷۵۰ شرکت که در بورس هستند و شامل شرکت های چندوجه همتی تا شرکت های متوسط و کوچک را شامل می شود که از نقصان نظام شرکتی آسیب می بینند و برای اداره شرکت ها تمرکز خوبی نمی شود و تغییرات پی در پی مدیران و نداشتن برنامه های عملیاتی شرکت ها را آزار می دهد در حالی که با تقویت و الزامی کردن نظام راهبری شرکتی و شایسته سالاری در حد مسئولیت ما و در جایی که وظیفه ماست، تلاش می کنیم تا بتوانیم این امر را ارتقا دهیم.

صیدی با اشاره به رفع ضعف های نظام راهبرد شرکت ها اظهار کرد: اولین اقدام برای توسعه شرکت ها در بازار سرمایه رفع نواقص موجود در فعالیت این شرکت ها در بازار سرمایه است و مهمترین منبع مالی برای بازار است.

وی دومین اقدام بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را موضوع بهبود وضعیت مالی شرکت ها عنوان کرد و گفت: ناترازی انرژی سود و زیان شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی عوامل تاثیرگذار بر وضعیت مالی و سرمایه شرکت ها در بازار سرمایه می تواند به درآمدزایی و سودآوری شرکت ها کمک بزرگی کند.

وی به موضوع قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این مدل قیمت گذاری مانع جدی در عملکرد رشد است و شرکت های حاضر در این بازار تحت تاثیر عوامل شده ناشی از قیمت دستوری قرار می گیرند و آسیب جدی به بخش های مختلف اقتصادی از جمله پالایشگاه ها می زند.

وی در مورد سومین راهبرد سال ۱۴۰۴ در بازار سرمایه گفت: موضوع توسعه بازار با افزایش ارزش بازار سومین راهبرد است که با تشکیل سرمایه و با تعریف ابزارهای جدید در بورس کالا و انرژی قابل اجراست.

وی اظهار داشت: شفافیت در صورت های مالی به خصوص در بانک ها دارای ابهامات زیادی است که گزارش های حسابرسی آنها را پر از ابهامات نشان می دهد و باید بر روی گزارشگری مالی کار کنیم که مهمترین منبع سرمایه مورد استفاده در بورس است تا بازار بتواند به صورت طبیعی کار کند. احترام به طبیعت بازار بسیار مهم است و باید به واکنش طبیعی بازار بها داد. وقتی همه چیز نگران کننده است، نمی توان انتظار داشت شاخص بورس مثبت باشد.

وی گفت: رساندن بازار در حالت طبیعی اولین برنامه در سال ۱۴۰۴ است و باید کمک کنیم با نظام راهبردی شرکتی، ثبات در مدیریت و احترام به تعهد و عمل کردن به برنامه ها این امر تحقق یابد.

وی با تاکید بر ناترازی انرژی در کشور گفت: ناترازی انرژی سود و زیان کشورها را تحت تاثیر قرار داده و ارایه محصولات آنها را با ضرر مواجه کرده است. باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

وی یادآور شد: هنوز شرکت های بزرگی هستند که وارد بورس نشده اند و باید امکان توسعه بیشتر و ورود شرکت ها به بازار سرمایه فراهم شود. امیدواریم ارزش بازار بورس را به تولید ناخالص ملی برسانیم تا بتوانیم با رقبای اقتصادی منطقه شانه به شانه حرکت کنیم و سال آینده سال سربلندی جمهوری اسلامی را در پیش داشته باشیم.

علیرضا بختیاری مدیرمسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد نیز در مراسم افتتاحیه همایش چشم‌انداز ۱۴۰۴ با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است، گفت: ناترازی‌های عمیق در بخش‌های مالی، بانکی و زیست‌محیطی همراه با کاهش سرمایه اجتماعی و شکاف دولت و ملت؛ امروز مسیر اصلاحات را با دشواری‌های زیادی روبه‌‌رو کرده است که در چنین شرایطی نه امکان تداوم وضع موجود وجود دارد و نه اصلاحات به‌ سادگی قابل اجراست.

دکتر بختیاری با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر عدم‌هماهنگی تیم اقتصادی دولت است که موجب کندی فرآیند اصلاحات شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در صورت عدم تصمیم‌گیری صحیح؛ سیاستگذار یا در دام تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته خواهد افتاد یا با انتخاب‌های نادرست؛ بحران‌های اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط حساس و خطیری قرار دارد، گفت: امروز اقتصاد کشور به گونه‌ای است که برخی کارشناسان و صاحبنظران وضعیت کنونی را با سال‌های پایانی جنگ تحمیلی مقایسه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه عبور از این مرحله مستلزم پذیرش واقعیت‌های اقتصادی است، افزود: این در حالی است که کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی موجود می‌تواند مانع از تدوین سیاست‌های کارآمد شود.

بختیاری با بیان اینکه در شرایط فعلی باید ضمن پایبندی به اصول اقتصاد رقابتی، شرایط خارجی و شکنندگی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد تا بهترین تصمیمات اتخاذ شود، گفت: بی‌اعتمادی اجتماعی و شکنندگی اقتصاد؛ ظرفیت پذیرش اصلاحات اقتصادی را کاهش داده است.

وی در ادامه به تأثیر منافع گروه‌های ذینفع بر سیاستگذاری‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: برخی از گروه‌های ذینفع با اولویت دادن به منافع خود سیاست‌ها را به سمت منافع شخصی‌شان هدایت می‌کنند.

بختیاری همچنین گفت: گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد طی سال‌های اخیر همواره از سیاست‌های علمی و اصولی حمایت کرده و از طریق همایش‌هایی همانند چشم‌انداز اقتصاد ایران تلاش کرده تا گفتمان اقتصادی صحیحی را در میان مسئولان، کارشناسان و مردم ترویج دهد.

وی با اشاره به اینکه امروز این مسئولیت بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، نقش رسانه‌ها در تشریح ضرورت اصلاحات اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و در پایان گفت: یکی از دلایل تداوم اقتصاد دستوری در ایران، ضعف دولت در اقناع حاکمیت و افکارعمومی بوده است؛ بنابراین رسانه‌ها می‌توانند با آگاهی‌بخشی به جامعه مسیر اجرای اصلاحات اقتصادی را هموارتر کنند.