به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، «ظرفیت تکمیل است!»؛ جمله‌ای که حین ثبت‌نام در مدارس دولتی، بسیاری ازخانواده‌ها با آن مواجه می‌شوند.حالا معضل کمبود سرانه فضاهای آموزشی کشور و مخصوصا شهر تهران، در کنار سایر معضلات به یکی از چالش‌های جدی در نظام آموزشی تبدیل شده است.
کمبود معلم و مدرسه از یک‌سو و وجود مدارس فرسوده که نیمی از آنها در همین پایتخت واقع شده‌اند، از سوی دیگر معضلاتی را برای آموزش‌وپرورش ایجاد کرده است. علاوه بر این‌ها، نبود مدرسه در پروژه‌های انبوه‌سازی یا مسکن مهر هم یکی دیگر از چالش‌های اساسی در استان تهران محسوب می‌شود. مسأله‌ای که به کاهش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی هم دامن می‌زند. این درحالی‌است که طبق قانون باید به‌ازای ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی یک مدرسه ساخته شود، اما انبوه‌سازان از ساخت مدرسه سر باز می‌زنند؛ بحرانی که نه‌تنها نیمکت‌های مدرسه را تنگ‌تر و تعداد دانش‌آموزان مدارس دولتی را بیشتر می‌کند، بلکه در افت یادگیری آنان هم تاثیرگذار است.
درحال حاضر، هفت نقطه از کشور، از جمله استان تهران، با کمبود شدید مدرسه روبه‌روست. این استان به‌ویژه در مناطق ۹، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹با کمبود ۱۳هزار کلاس درس مواجه است. با وجود این‌که حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اعلام کرده که روزانه حدود ۴۰ کلاس درس ساخته می‌شود و سال گذشته هم هزار کلاس درس در استان تهران احداث شد، اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران چندی پیش عنوان کرد که منطقه۲۲ تهران با وجود ساختمان‌های بلند جزو کم‌مدرسه‌ترین نقاط کشور محسوب می‌شود. حالا بماند که ایده گسترش مدارس غیردولتی هم در ابتدا با این رویکرد شکل‌گرفت تا دولت، بهتر بتواند به بقیه جمعیت کشور خدمات آموزشی ارائه دهد. اما سؤال اینجاست که با پدیده انبوه‌سازانی که به‌نوعی قانون را دور می‌زنند چه باید کرد؟
دور زدن قانون به شیوه انبوه‌سازان مسکن!
عدول انبوه‌سازان مسکن از قانون ۱۸ شوراهای آموزش‌وپرورش باعث شده تا کار ساخت و بهسازی مدارس بر عهده خیران مدرسه‌ساز بیفتد و به‌نوعی نه‌تنها دولت خود را از این موضوع کنار بکشد، بلکه نظارت‌های قانونی بر عملکرد انبوه‌سازان مسکن نیز تضعیف شود. این وضعیت با واکنش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم مواجه شده است. به گفته وی، امروز در تمامی حلقه‌های پیرامونی و حاشیه شهرها به‌خصوص شهرهای جدید که طرح‌های احداث مسکن اجرا می‌شود بدون استثنا مشکل مدرسه و فضاهای آموزشی مناسب وجود دارد ولی راه‌هایی برای دور زدن قانون در این پروژه‌ها اعمال شده مثلا به‌جای ۲۰۰ واحد، ۱۹۹ واحد ساخته می‌شود!
دکتر مهرا…رخشانی‌مهر، رئیس پیشین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورواستاد گروه عمران دانشگاه الزهرا(س) دراین‌باره می‌گوید:«معمولا تلاش دولت‌ها بر این است که هزینه تمام‌شده بناها را کم کنند و ارزان‌تر بسازند. زمانی که انبوه‌ساز را مجبور می‌کنند یا به آنها می‌گویند که همراه باواحدهای مسکونی، مدرسه‌ای بسازد یا سایر زیرساخت‌ها را برای مردم فراهم کند، هزینه تمام‌شده بنا برای آن انبوه‌ساز بیشتر وناچار به فروش آن با قیمت بالاتر می‌شود.»
این درحالی‌است که طبق گفته عباس زارع، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران، سازندگان باید در مناطقی با بیش از ۲۰۰واحد مسکونی، یک مدرسه بسازند و در غیر این صورت، شهرداری نباید برای آنان پایان کار صادر کند.
وزارت راه‌وشهرسازی، مخالف قانون تشکیل شوراها!
در ماده ۱۸قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش تأکید شده است که همه احداث‌کنندگان شهرهای جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص‌حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیردولتی، نهادها و کارخانه‌ها مکلف هستند همزمان با تهیه و آماده‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد وسطح زیربنای این‌گونه واحدهانسبت به احداث‌وتأمین فضای‌آموزشی‌وپرورشی موردنیازدرمقاطع مختلف براساس استانداردهای مصوب، به‌طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام کنند. رخشانی‌مهر، وزارت راه‌وشهرسازی را یکی از مخالفان اصلی اجرایی‌شدن این قانون می‌داند و به ما می‌گوید: «وزارت راه‌وشهرسازی زیر بار این قانون نمی‌رود، چرا که این وزارتخانه متولی ساخت مسکن بوده و علاقه‌مند است تا مسکن بیشتری را با هزینه تمام‌شده کمتری بسازد.»
وی همچنین می‌افزاید: «این وزارتخانه خود را متولی فراهم‌کردن سایر زیرساخت‌های عمومی همچون مدرسه نمی‌داند. البته سال گذشته هم پیگیر لغو این مصوبه و قانون بود، چراکه نظارت بر انبوه‌سازان هم بر عهده وزارت راه‌وشهرسازی است.»
کمبود مدارس؛ دلیلی بر افزایش نرخ نابرابری آموزشی
مدرسه و محیط آموزشی یک محرک بسیار موثر در آموزش، تعلیم و تربیت دانش‌آموزان محسوب می‌شود و نمی‌توان نقش این فضا را در بهبود و کیفیت آموزش نادیده گرفت. درواقع، کمبود مدارس و فضاهای آموزشی استاندارد می‌تواند به افزایش نرخ نابرابری آموزشی در جامعه منجر شود. رئیس پیشین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مهم‌ترین چالش حوزه مدرسه‌سازی راجانمایی‌نکردن درست مدارس درزمان ساخت می‌داندوعنوان می‌کند:«زمانی که درجایی مدرسه‌ای ساخته می‌شود باید بین ۳۵ تا ۷۰ سال اطمینان داشته باشید که در آن مدارس دانش‌آموز دارید. اما درحال‌حاضر گاه شاهد هستیم مدرسه در جایی ساخته می‌شود که پس از پنج یا۱۰سال خالی ازدانش‌آموز می‌شود.»باهمه این تفاسیر سازمان نوسازی مدارس به‌عنوان یکی از متولیان اصلی این امر و با استفاده از چنین ظرفیت‌های قانونی‌ای برای ساخت مدارس توسط انبوه‌سازان، باید پیگیر این مسأله به‌صورت جدی و مستمر باشد تا دیگر شاهد این نباشیم که دانش‌آموزان ناگزیر به ادامه تحصیل در مدارس فرسوده و غیرمناسب باشند.