زهرا سعیدی‌مبارکه در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره صلاحیت، برنامه‌ها و سوابق سیدمحمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق استعلام مدارک از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصالت مدارک تحصیلی او در مقطع کارشناسی رشته مهندسی راه و ساختمان و کارشناسی ارشد رشته فناوری صنعتی مورد تائید است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شرح برنامه‌ها و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی صمت اظهار داشت: تشریح اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت، تبیین وضع موجود این بخش‌ها، بیان شاخص‌های بین المللی شاخص‌های کلان و شاخص‌های بخش صنعت معدن، چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، خط مشی و سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن، ماموریت‌های این وزارتخانه، اهداف کلی، کمی و کیفی وزارتخانه وراهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و برنامه‌های اجرایی در راستای راهبردهای تعیین شده از جمله این تعهدات است.

این نماینده مجلس درباره بررسی برنامه ارائه شده و صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت گفت: برای این منظور، برنامه ارائه شده با قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوبات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نظیر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پدافند غیرعامل مطابقت داده شد.

وی ادامه داد: در این برنامه به مواردی همچون اهداف کمی برخی رشته های منتخب صنعتی و معدنی، ضرورت دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به ازنجیره ارزش جهانی، تمرکز بر تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید اشاره گردیده که همگی مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشند.

سعیدی یادآور شد: درخصوص برخی موضوعات بخش صنعت در برنامه هفتم پیشرفت، از جمله تدوین سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، کمک به تأمین مالی بخش صنعت از طریق منابع صندوق‌های ذیل وزارتخانه، برنامه خوشه‌های صنعتی و توسعه شهرک‌های صنعتی و داخلی سازی سالانه حداقل ۱۰درصد از اقلام راهبردی موردنیاز این بخش، باید در برنامه ارائه شده توجه بیشتری شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن درباره نظر نهایی کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: پس از بررسی سوابق، عملکرد، برنامه ها و اظهارات سید محمد اتابک، درخصوص صلاحیت ایشان برای تصدی وزارت صنعت و معدن، رای گیری به عمل آمد که در نتیجه، صلاحیت ایشان برای تصدی وزارتخانه مذکور با اکثریت آراء به تأیید کمیسیون صنایع و معادن رسید.