به گزارش سلام نو، وزیر نفت، جواد اوجی، در حاشیه جلسه هیئت دولت، به یکی از چالش‌های مهم در حوزه مدیریت سوخت کشور اشاره کرد: نحوه تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر کیلومتر. این موضوع که مدت‌هاست ذهن متقاضیان خودروهای جدید را به خود مشغول کرده، نیازمند یک سازوکار شفاف و کارآمد است.

او با تأکید بر اهمیت ساماندهی این بخش، اظهار داشت: «برای یک خودروی نو که برای بار اول شماره‌گذاری می‌شود، باید مشخص شود که سهمیه سوخت آن به چه صورت انجام خواهد شد.» این جمله کوتاه، گویای پیچیدگی‌ها و ابهامات موجود در سیستم فعلی است که می‌تواند منجر به نارضایتی و سردرگمی مالکان جدید خودرو شود.

در حال حاضر، زمانی که یک خودروی جدید از کارخانه خارج شده و برای اولین بار پلاک می‌شود، ممکن است با تأخیر در تخصیص سهمیه سوخت مواجه شود. این امر می‌تواند برای مالکان، به ویژه کسانی که نیاز مبرمی به استفاده از خودرو دارند، مشکل‌ساز باشد. عدم وجود یک رویه مشخص و زمان‌بندی دقیق برای این فرآیند، یکی از دغدغه‌های اصلی است.

اهمیت این موضوع از آنجایی ناشی می‌شود که سهمیه سوخت، به عنوان یک حمایت دولتی و مکملی برای قیمت آزاد بنزین، نقش حیاتی در سبد هزینه‌های خانوار ایفا می‌کند. از این رو، هرگونه تأخیر یا عدم شفافیت در تخصیص آن، می‌تواند بار مالی مضاعفی را بر دوش مصرف‌کنندگان قرار دهد.

انتظار می‌رود با همکاری سایر نهادهای ذیربط، از جمله پلیس راهور و وزارت صمت، راهکارهای عملیاتی برای حل این مسئله ارائه شود.

یکی از راهکارهای احتمالی می‌تواند ایجاد یک سامانه یکپارچه باشد که به محض شماره‌گذاری خودرو، اطلاعات آن به صورت خودکار به سامانه سهمیه‌بندی سوخت ارسال شود. این سامانه می‌تواند با کاهش مراحل اداری و بروکراسی، سرعت تخصیص سهمیه را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

از سوی دیگر، نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مالکان خودروهای جدید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به وضوح مشخص شود که فرآیند تخصیص سهمیه چقدر زمان می‌برد، چه مدارکی لازم است و در صورت بروز مشکل، به کدام نهاد باید مراجعه کرد.

این شفافیت، نه تنها از سردرگمی جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به سیستم افزایش می‌دهد. در گذشته، شاهد بوده‌ایم که ابهامات در فرآیندهای دولتی، منجر به شایعات و نارضایتی‌های گسترده‌ای شده است.

به نظر می‌رسد دولت و وزارت نفت، در تلاشند تا با شناسایی نقاط ضعف موجود، راه‌حل‌های پایدار و کارآمدی را برای مدیریت بهینه مصرف سوخت و تخصیص عادلانه آن پیدا کنند. این تلاش‌ها باید شامل بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود نیز باشد.

هدف نهایی، اطمینان از این است که هر شهروندی که خودروی جدیدی خریداری می‌کند، بدون دغدغه و در کمترین زمان ممکن، از سهمیه سوخت خود بهره‌مند شود. این امر، علاوه بر رعایت حقوق شهروندی، به بهبود عملکرد بازار خودرو و تسهیل فرآیندهای مرتبط با آن نیز کمک خواهد کرد.

امید است با پیگیری‌های وزیر نفت و اقدامات عملیاتی سایر دستگاه‌ها، به زودی شاهد رفع این چالش و ارائه یک سازوکار شفاف و کارآمد برای تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای صفر کیلومتر باشیم.

منبع: ایسنا