به گزارش سلام نو، این افراد عمدتاً از دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی بوده‌اند که نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی یارانه‌ها است. این اقدام در راستای تلاش برای شناسایی دقیق‌تر نیازمندان واقعی و جلوگیری از پرداخت یارانه به افرادی که از نظر دولت واجد شرایط نیستند، صورت گرفته است.

حذف این تعداد از افراد از فهرست یارانه‌بگیران، سوالات متعددی را درباره معیارهای شناسایی، شفافیت فرآیند و تأثیرات آن بر معیشت خانواده‌های درگیر مطرح می‌کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط تورمی کنونی و کاهش قدرت خرید مردم، حذف یارانه از دهک‌های میانی می‌تواند فشار مضاعفی بر این قشر وارد کند. این دهک‌ها، اغلب نه آنقدر ثروتمند هستند که نیازی به یارانه نداشته باشند و نه آنقدر فقیر که تحت پوشش کامل نهادهای حمایتی قرار گیرند.

مبنای حذف این افراد، بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، از جمله تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو، املاک و سایر شاخص‌های اقتصادی است. دولت با تحلیل این داده‌ها، سعی در تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها دارد. با این حال، بسیاری از شهروندان و حتی برخی کارشناسان، نسبت به دقت و جامعیت این داده‌ها ابراز تردید می‌کنند و معتقدند که ممکن است خطاهایی در این فرآیند رخ دهد که منجر به حذف ناخواسته افراد واجد شرایط شود.

یکی از مهمترین چالش‌ها در این زمینه، عدم شفافیت کافی در معیارهای حذف است. شهروندان اغلب از اینکه دقیقاً بر اساس چه شاخص‌هایی از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، بی‌اطلاع هستند. این ابهام، زمینه را برای اعتراضات و نارضایتی‌ها فراهم می‌کند و ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و شفاف‌تر از سوی نهادهای دولتی را دوچندان می‌سازد. مردم حق دارند بدانند که چرا و بر اساس چه مستنداتی، کمک‌های دولتی از آنها سلب شده است.

تأثیرات این حذف بر دهک‌های چهارم تا نهم جامعه می‌تواند بسیار متفاوت باشد. برای برخی خانواده‌ها، یارانه ماهیانه، بخش کوچکی از درآمدشان را تشکیل می‌دهد و حذف آن تأثیر چندانی بر زندگی آنها نخواهد داشت. اما برای بسیاری دیگر، به ویژه آنهایی که در مرز بین دهک‌های درآمدی قرار دارند و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، حتی مبلغ ناچیز یارانه نیز می‌تواند در تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، پوشاک و هزینه‌های درمانی کمک‌کننده باشد. حذف این کمک، می‌تواند آنها را به زیر خط فقر سوق دهد و مشکلات معیشتی‌شان را تشدید کند.

کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که افزایش فشار اقتصادی بر دهک‌های میانی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری و حتی بروز آسیب‌های اجتماعی شود. این قشر از جامعه، اغلب موتور محرکه اقتصاد و تولید کشور محسوب می‌شوند و حمایت از آنها نقش مهمی در ثبات اقتصادی و اجتماعی دارد. نادیده گرفتن نیازهای این بخش از جامعه، می‌تواند عواقب بلندمدتی برای کشور به همراه داشته باشد.

در کنار این حذف‌ها، ضروری است که دولت سازوکارهای حمایتی جایگزین و هدفمندتری را برای نیازمندان واقعی طراحی و اجرا کند. صرف حذف یارانه بدون ارائه راهکارهای حمایتی دیگر، تنها پاک کردن صورت مسئله است. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تقویت بیمه‌های اجتماعی، ارائه خدمات درمانی ارزان‌تر و تسهیل دسترسی به مسکن اقشار کم‌درآمد، می‌تواند جایگزین‌های مناسبی برای یارانه‌های نقدی باشد که به شکل بهتری به هدفمندی کمک می‌کنند.

همچنین، امکان اعتراض و بازبینی مجدد برای افرادی که از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. باید سامانه‌ای شفاف و در دسترس برای ثبت اعتراضات و بررسی مجدد پرونده‌ها وجود داشته باشد تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که افراد بتوانند مستندات و دلایل خود را برای واجد شرایط بودن ارائه دهند و به سرعت به اعتراض آنها رسیدگی شود.

در نهایت، سیاست‌های مربوط به یارانه‌ها باید با رویکردی جامع و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جامعه تدوین و اجرا شوند. هدفمندسازی یارانه‌ها یک ضرورت است، اما این هدفمندسازی نباید به قیمت نادیده گرفتن مشکلات معیشتی بخش بزرگی از جامعه و افزایش فشار بر آنها تمام شود. دولت باید با شفافیت بیشتر، اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و ایجاد سازوکارهای حمایتی جایگزین، اعتماد عمومی را جلب کرده و از بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند.

تداوم این روند، بدون اصلاحات لازم، می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی و افزایش چالش‌های اقتصادی برای دهک‌های آسیب‌پذیر منجر شود. امید است که مسئولان با در نظر گرفتن تمامی جوانب، نسبت به بازنگری و اصلاح این سیاست‌ها اقدام نمایند تا عدالت اجتماعی به بهترین شکل ممکن در جامعه محقق شود و یارانه‌ها به دست کسانی برسد که واقعاً به آن نیاز دارند.

منبع: تسنیم/