حسن روزبه، در میز گرد تخصصی پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش بنیان بر لزوم استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های منطقه شمال شرق کشور در مسیر توسعه روابط بین‌المللی علمی، فناورانه و اقتصادی تأکید کرد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی  ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و تلاش وزارت امور خارجه، استانداری خراسان رضوی و سایر دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی، به‌ویژه با محوریت دیپلماسی اقتصادی و علمی، نشان از درک عمیق مسئولان از ظرفیت‌های کم‌نظیر استان‌های خراسان دارد. خراسان رضوی با پیشینه تاریخی، فرهنگی و دانشگاهی خود می‌تواند نقشی فراتر از مرزهای داخلی ایفا کند و در تعامل با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای، به عنوان یکی از بازیگران مؤثر اقتصادی و علمی کشور مطرح شود.

روزبه افزود: منطقه شمال شرق کشور، به دلیل همجواری با آسیای میانه و برخورداری از مراکز علمی، دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان، از جایگاه ویژه‌ای در نقشه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. این موقعیت جغرافیایی و علمی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های جدید، تبادلات فناورانه و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان باشد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی   تصریح کرد: آنچه امروز نیاز داریم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای در کنار یکدیگر است. استان‌هایی مانند خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی دارای قابلیت‌های گسترده‌ای در حوزه شرکت‌های فناور، صنایع دانش‌بنیان و تعاملات مرزی هستند که اگر در یک سازوکار منسجم و هماهنگ با سیاست‌های کلان وزارت امور خارجه و وزارت علوم عمل کنند، می‌توانند مسیر تازه‌ای را برای رشد علمی و اقتصادی کشور باز کنند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی در روند توسعه تعاملات بین‌المللی گفت: یکی از چالش‌های موجود، عدم شناخت کافی برخی نهادها از ظرفیت‌های سازمان‌های علمی و فناورانه کشور است. بسیاری از ایده‌ها و طرح‌هایی که در استان‌ها مطرح می‌شود، نیازمند مجوزهایی است که پیش‌تر در سطح ملی صادر شده و صرفاً باید هماهنگی‌های اجرایی آن انجام گیرد. بنابراین تأکید ما بر تسریع روندها، پرهیز از دوباره‌کاری و تمرکز بر بهره‌برداری از امکانات موجود است.

روزبه با اشاره به موضوع تهاتر و تعاملات اقتصادی دانش‌بنیان با کشورهای همسایه بیان کرد: بحث تهاتر و تبادلات فناورانه یک ضرورت واقعی است. تحقق این هدف نیازمند همکاری چندجانبه میان دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت علوم، وزارت امور خارجه و بخش خصوصی است. استان‌هایی مانند خراسان رضوی می‌توانند در خط مقدم این همکاری‌ها قرار گیرند.

وی همچنین از آمادگی کامل سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی برای همراهی با فعالان اقتصادی و دانشگاهی خبر داد و افزود: ما آماده‌ایم تا با همکاری استانداری‌ها و دانشگاه‌ها، بسته‌های اجرایی مشخصی برای حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان تدوین کنیم. این بسته‌ها می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به برنامه‌ای ملی برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های علمی و فناوری در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: وقتی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی حضور می‌یابند، دیگر نماینده یک استان نیستند، بلکه حامل برند ملی جمهوری اسلامی ایران‌اند. بنابراین لازم است این حضور با کیفیت، انسجام و هویت ملی همراه باشد تا اعتبار علمی و فناوری کشور در سطح بین‌المللی ارتقا یابد.

وی افزود: از استانداری‌ها و دستگاه‌های استانی می‌خواهیم که در کنار مأموریت‌های منطقه‌ای خود، نگاه ملی به موضوع داشته باشند و در مسیر تحقق دیپلماسی علمی و اقتصادی، هماهنگی کامل با نهادهای مرکزی و وزارت امور خارجه را حفظ کنند.

دکتر روزبه در پایان تأکید کرد: نشست‌های استانی وزارت امور خارجه فرصتی ارزشمند برای بازتعریف نقش استان‌ها در عرصه سیاست خارجی و توسعه تعاملات بین‌المللی است. خراسان رضوی با ظرفیت‌های علمی، فناورانه و جغرافیایی خود می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در توسعه دیپلماسی اقتصادی و علمی کشور باشد.

دیپلماسی علمی به محور اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است

در ادامه این میزگرد علیرضا کوهکن، اظهار داشت: برگزاری این نشست‌ها فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، فناورانه و منطقه‌ای کشور است، هرچند که مأموریت اصلی وزارت خارجه در عرصه فعالیت‌های برون‌مرزی تعریف شده است.

مشاور دیپلماسی علمی وزیر امور خارجه با اشاره به نگاه ویژه وزیر امور خارجه به حوزه دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین افزود: در سال‌های اخیر و با پیگیری‌های مستمر دولت و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، دیپلماسی علم و فناوری جایگاه برجسته‌ای در ساختار وزارت خارجه پیدا کرده و به طور جدی از سوی ادارات سیاسی، معاونت اقتصادی و دیگر بخش‌های مرتبط دنبال می‌شود.

کوهکن با بیان اینکه حتی در شرایط دشوار کشور از جمله دوران جنگ نیز وزارت امور خارجه پیگیر همکاری‌های علمی و فناورانه بوده است، گفت: اهمیت این حوزه به اندازه‌ای است که وزیر و معاونان ایشان شخصاً جلسات متعددی برای تسهیل روابط علمی بین‌المللی و صادرات محصولات دانش‌بنیان برگزار کرده‌اند.

مشاور وزیر امور خارجه به ضرورت نظام‌مند شدن پیگیری مصوبات نشست‌های منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: برای اثربخشی بیشتر این نشست‌ها، لازم است موضوعات و پیشنهادات در قالب چند محور اصلی توسط استانداری‌ها و معاونت‌های اقتصادی استان‌ها دسته‌بندی و به وزارت امور خارجه ارسال شود تا بر اساس اولویت، در سطح ملی یا در مذاکرات بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی میان استان‌ها در حل چالش‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه صادرات دانش‌بنیان، می‌تواند مسیر تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی و علمی کشور را هموار کند.

کوهکن در پایان گفت: فرصت همکاری و تعامل میان وزارت امور خارجه، استانداری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فرصت مغتنمی است که باید از آن حداکثر استفاده را برد؛ چراکه تداوم چنین نشست‌هایی تضمینی برای نهادینه شدن دیپلماسی علمی در سیاست خارجی ایران است.

درگاه بین‌المللی پرداخت خراسان رضوی راه‌اندازی می‌شود

ابوالفضل کوده‌ئی، دراین میزگرد با اشاره به برنامه‌های جدید بانک مرکزی در حوزه روابط مالی بین‌المللی گفت: بانک مرکزی در نظر دارد یک درگاه پرداخت بین‌المللی (IPPG) برای استان خراسان رضوی ایجاد کند تا فعالان اقتصادی این استان بتوانند محصولات خود را از جمله در حوزه گردشگری، سلامت، کشاورزی و دانش‌بنیان، به ریال عرضه کرده و خریداران خارجی پرداخت‌های خود را با ارزهای جهان‌روا انجام دهند.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  افزود: در این مدل، وجه دریافتی به‌صورت رمزارز در حساب مشخصی زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد و با کارمزدی کمتر از نرخ متعارف صرافی‌ها، به چرخه اقتصادی استان بازمی‌گردد تا از محل رسوب پولی آن، تأمین مالی طرح‌های اقتصادی خراسان رضوی انجام شود.

کوده‌ئی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای گسترش تعاملات منطقه‌ای تصریح کرد: بانک مرکزی تصمیم دارد فعالانه‌تر در رویدادهای بین‌المللی حضور یابد و همکاری‌های بانکی با کشورهای همسایه را هدفمند کند. در همین راستا، مذاکراتی برای ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و استفاده از ارزهای محلی در تجارت با کشورهای هدف آغاز شده است.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما، ایجاد اطمینان برای صادرکنندگان و واردکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش مشکلات نقل‌وانتقال مالی است. در این زمینه، مذاکراتی برای راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی در ایران انجام شده و نتایج مثبتی در راه است.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی رمزارز در بانک مرکزی گفت: کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه رمزارز تشکیل شده است تا ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی، اقتصادی و نظارتی این حوزه، از ایده‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی و نهادهای تخصصی نیز استفاده کند. بانک مرکزی آماده دریافت و بررسی تمام طرح‌های مرتبط با رمزارز و دارایی‌های دیجیتال است.

کوده‌ئی  تأکید کرد: بانک مرکزی معتقد است توسعه روابط اقتصادی خارجی بدون تقویت زیرساخت‌های بانکی ممکن نیست؛ از این رو علاوه بر تعامل با بخش خصوصی، کارگروه مشترکی نیز با اتاق بازرگانی تشکیل داده‌ایم تا در چارچوب تعامل مستمر، موانع موجود در مسیر صادرات و بازگشت ارز را برطرف کنیم.

وی در پایان بیان کرد: با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، سیاست بانک مرکزی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای استوار است و در مسیر توسعه دیپلماسی مالی، از تمام ظرفیت‌های علمی و فنی استان‌ها به‌ویژه خراسان رضوی بهره خواهیم گرفت.

توسعه مراکز داده منطقه‌ای خراسان رضوی

محسن کامیار در ادامه این میزگرد اظهار کرد:در دو سال گذشته بیش از چندصد نفرساعت کار کارشناسی در کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان و اتاق اندیشه‌ورزی استان انجام شده و حاصل آن ۲۷ محور محتوایی بوده که هشت مورد از آنها برای ارائه نهایی انتخاب شده است.

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی  با تأکید بر اهمیت حوزه زیرساخت‌های رایانش ابری در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور افزود:بر اساس آمارهای جهانی، صنعت پردازش و ذخیره‌سازی ابری از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۳۰ سالانه حدود ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود اندازه بازار جهانی آن از ۹۰۰ میلیارد دلار فعلی به بیش از ۲۴۰۰ میلیارد دلار برسد. این رشد سریع نشان می‌دهد ایران نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح جایگاه خود را در این صنعت تثبیت کند.

کامیار با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مراکز داده هرچند سنگین است، اما بازده بالایی دارد، توضیح داد: به‌طور میانگین، احداث هر مرکز داده با ظرفیت هزار رک، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که ۱۸ درصد آن مربوط به زیرساخت‌های فیزیکی، ۴۰ درصد تجهیزات الکترونیکی و مابقی مربوط به تجهیزات پردازشی است. دولت می‌تواند با ورود به بخش زیرساخت فیزیکی، سهم مؤثری در توسعه این صنعت داشته باشد.

رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی سهم فعلی ایران از بازار جهانی مراکز داده را بسیار پایین دانست و گفت: در حالی‌که حدود یک درصد جمعیت جهان را داریم، تنها ۳۰۰ مرکز داده فعال در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که در جهان بیش از ۷ میلیون مرکز داده فعال هستند. این فاصله نشان می‌دهد ایران هنوز نتوانسته سهم خود را از اقتصاد دیجیتال جهانی کسب کند.

وی تمرکز مراکز داده در تهران را یکی دیگر از چالش‌های مهم کشور عنوان کرد و افزود: استان خراسان رضوی با توجه به موقعیت جغرافیایی، ظرفیت نیروی انسانی و دسترسی به کشورهای فارسی‌زبان منطقه، می‌تواند به قطب جدید مراکز داده و پردازش ابری در شرق کشور تبدیل شود. این استان با برخورداری از بیش از ۲۵ هزار فارغ‌التحصیل حوزه فناوری اطلاعات، پتانسیل بالایی برای میزبانی از مراکز داده منطقه‌ای دارد.

کامیار در پایان تأکید کرد: رشد اکوسیستم فناوری در گرو همکاری جمعی همه بخش‌هاست. اتحاد و هم‌افزایی فعالان این حوزه می‌تواند آینده روشنی را برای اقتصاد دیجیتال ایران رقم بزند.

 طرح «منطقه آزاد مجازی»؛ راهکاری نو برای عبور از چالش‌های اقتصاد دیجیتال ایران

محمدحسین روحانی در این میزگرد، از طرحی با عنوان «منطقه آزاد مجازی» به‌عنوان راهکاری نو برای عبور از چالش‌های اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور یاد کرد و گفت: این مدل می‌تواند پلی میان فعالان داخلی و خارجی حوزه فناوری ایجاد کند و زمینه رشد اقتصاد دیجیتال ایران را فراهم آورد.

مدیر شتاب‌دهنده گرین‌تک با اشاره به پیمایش سال گذشته از میان بیش از پنج هزار مهندس ایرانی، بیان کرد: بر اساس نتایج این مطالعه، سه چالش اصلی فعالان فناوری کشور شامل مشکلات پرداخت‌های بین‌المللی، اتلاف زمان و هزینه ناشی از تحریم‌ها و فیلترینگ، و ضعف در کیفیت و استانداردهای جهانی است. افزون بر آن، ۴۰ درصد از نخبگان حوزه فناوری تمایل به مهاجرت دارند که این آمار زنگ خطری جدی برای اکوسیستم نوآوری محسوب می‌شود.

وی افزود: در مدل منطقه آزاد مجازی، هدف ما این است که با ایجاد بسترهای قانونی، مالی و فناورانه در فضای دیجیتال، ارتباط میان متخصصان، استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ایرانی خارج از کشور را تسهیل کنیم. این مدل نه‌تنها در داخل کشور بلکه در تعامل با کشورهای منطقه نیز می‌تواند اجرا شود.

به گفته روحانی، تمرکز فعلی ساختارهای نوآوری در تهران یکی از چالش‌های مهم کشور است و باید با توزیع جغرافیایی هوشمند، فرصت‌های رشد را به استان‌های مختلف ازجمله خراسان رضوی منتقل کرد.

وی تأکید کرد: منطقه آزاد مجازی، به‌عنوان یک مدل نوین حکمرانی اقتصادی، می‌تواند سهم اقتصاد دیجیتال ایران را افزایش دهد، مانع خروج نخبگان شود و در عین حال به برندینگ فناورانه کشور در سطح بین‌الملل کمک کند. اجرای پایلوت این طرح در خراسان رضوی می‌تواند نقطه شروعی برای تحقق این هدف ملی باشد.

خراسان رضوی؛ پیشگام در حکمرانی داده و اقتصاد هوشمند

مسعود مظلوم، در این میزگرد تصریح کرد: در عصر دیجیتال، داده تنها منبع اطلاعاتی نیست، بلکه سرمایه‌ای استراتژیک برای تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی است. کشورهایی که از داده به‌عنوان منبع قدرت استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند مسیر رشد خود را از تصمیم‌گیری‌های شهودی به تصمیم‌گیری‌های داده‌محور تغییر دهند.

رئیس کارگروه تحول دیجیتال و حکمرانی داده‌ها در استانداری خراسان رضوی افزود: نشست‌های منطقه‌ای و استانی فرصتی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بین استان‌ها و کشورهای همسایه فراهم می‌کند. در این مسیر، فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توانند ابزارهایی دقیق و سریع برای تصمیم‌گیری، همکاری اقتصادی و سیاست‌گذاری منطقه‌ای باشند.

مظلوم با اشاره به نقش استان خراسان رضوی در تحول دیجیتال بیان کرد: با نگاه آینده‌محور استاندار خراسان رضوی، این استان جزو نخستین استان‌هایی است که مشاور رسمی تحول دیجیتال دارد و هدف‌گذاری ما تبدیل خراسان رضوی به استانی داده‌محور است؛ استانی که تخصیص منابع، سیاست‌گذاری اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های کلان آن بر پایه داده‌های دقیق و تحلیل‌های هوشمند انجام شود.

وی تأکید کرد: تحول دیجیتال یعنی خلق ارزش از داده برای حل چالش‌های استانی. در خراسان رضوی، سه محور اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، معدن و گردشگری است و اگر داده‌های این حوزه‌ها به‌درستی تحلیل و استفاده شوند، می‌توانند بسیاری از مشکلات را حل و فرصت‌های جدیدی برای صادرات و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.

مظلوم در پایان خاطرنشان کرد: با توسعه فرهنگ داده‌محوری، آموزش نیروی انسانی متخصص و تدوین سیاست‌های درست در حوزه امنیت و کیفیت داده، می‌توان اکوسیستم اقتصادی نوینی ساخت که تصمیمات مبتنی بر داده، موجب شفافیت، عدالت اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی شود.

 لزوم تدوین مسیر اجرایی برای توسعه همکاری‌های علمی و صادرات دانش‌بنیان

حسن روزبه، در جمع بندی این میزگرد با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای علمی، دانشگاهی و اقتصادی کشور گفت: نشست امروز نشان داد که ظرفیت‌های علمی و فناورانه فراوانی در استان‌ها وجود دارد که باید با استمرار جلسات تخصصی و تشکیل کارگروه‌های مشترک، این ظرفیت‌ها را به مرحله اقدام و نتیجه رساند.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد دانش‌محور افزود: اکنون زمان آن رسیده است که مسیر حمایت از صادرات علمی و فناورانه کشور به‌صورت نظام‌مند تدوین شود. در همین راستا، سند «پروتکل صادرات دانش‌بنیان» که حدود ۱۲ سال پیش به تصویب رسیده بود، همچنان می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. البته لازم است این سند با ایده‌ها و پیشنهادهای تکمیلی جدید به‌روزرسانی شود تا متناسب با نیازهای روز شرکت‌های فناور و دانشگاه‌ها عمل کند.

روزبه با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی موجود گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده در سطح نهادهای اجرایی قابل پیگیری است، اما برخی موضوعات فراتر از اختیارات دستگاه‌های استانی بوده و نیازمند هماهنگی در سطوح ملی با دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی و وزارت علوم است.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی تأکید کرد: در جلسات آینده که هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد، محورهای پیشنهادی امروز مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد تا فرآیند دقیق اجرایی‌شدن آن‌ها تدوین شود. ما تازه در ابتدای مسیر همکاری مشترک میان استان‌ها و نهادهای ملی هستیم و امیدواریم بتوانیم با تعامل سازنده، طرح‌های علمی و فناورانه را به مرحله اجرا برسانیم.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان نشست گفت: ایده‌های مطرح‌شده ارزشمند و قابل پیگیری است و باید به طرح‌های عملیاتی تبدیل شود تا زمینه توسعه دیپلماسی علمی و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان ایران در تعاملات بین‌المللی فراهم شود.