به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، درحالی‌که برنامه هفتم توسعه، بر درآمد شش میلیارد یورویی حاصل از گردشگری سلامت تأکید دارد، معاونین دو وزارت بهداشت و میراث‌فرهنگی از نبود آمار دقیق گردشگران سلامت خبر دادند. این بدین معنی است که هنوز میزان درآمد حاصل از گردشگری سلامت مشخص نیست.
گردشگری سلامت در بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای اطراف ایران، به یکی از منابع درآمدی پایدار تبدیل شده است، اما در ایران، به‌رغم شروع زودهنگام، تنوع رشته‌های پزشکی و ارزانی خدمات هنوز نتوانسته است به جایگاه مناسب برسد و هنوز درآمد چشم‌گیری را برای کشور به ارمغان نیاورده است. به‌رغم آمارهای ضدونقیضی که دولت‌های گذشته از ورود گردشگران سلامت و کسب درآمد میلیون دلاری اعلام کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد نه‌تنها گردشگری سلامت ایران با وجود افزایش بیمارستان‌های دارای مجوز ارائه خدمات بین‌الملل به ۳۱۷ واحد، توسعه چندانی نداشته و بسیاری از فرصت‌ها را به کشورهای همسایه دیگر واگذار کرده است.
آمارهای ادعایی در حوزه گردشگری سلامت
در جا زدن گردشگری سلامت دلایل بسیاری دارد که از جمله آنها می‌توان به ضعف در معرفی خدمات سلامت و برندینگ، اختلاف بین وزارت بهداشت به‌عنوان تولیت سلامت و وزارت میراث‌فرهنگی به‌عنوان متولی گردشگری در کشور و دست بالای دلالان اشاره کرد. در سال‌های گذشته، به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای حل اختلاف بین نظام سلامت و وزارت میراث‌فرهنگی کمیسیونی متشکل از نمایندگان هر دو وزارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه و برخی ارگان‌های مرتبط ایجاد شد، اما از این کمیسیون خروجی قابل‌استنادی برای حل مشکلات گردشگری سلامت منتشر نشد و فقط آماری را از درآمد گردشگری سلامت و میزان حضور گردشگران ارائه می‌دادند. این موضوع در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد و آمار عجیب و غریبی از سوی وزیر بهداشت و معاونین او ارائه شد. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ «بهرام عین‌اللهی» اعلام کرد سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق گردشگری سلامت عاید کشور می‌شود. «سعید کریمی»، معاون او، نیز در بهمن‌ماه همان سال ادعا کرد در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر سلامت برای دریافت خدمات سلامت وارد ایران شده‌اند که این آمار از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۵ بهمن به ۱.۵ میلیون نفر رسیده است.
این آمارها در همان زمان مورد اشکال بود و بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه در پاسخ به ادعای وزیر بهداشت وقت، با اعلام اینکه اگر چنین ادعایی درست باشد، با توجه به اینکه هر گردشگر حداقل بین دو تا سه هزار دلار در مراکز درمانی ایران خرج می‌کند، باید درآمد گردشگری سلامت ایران از یک میلیون و ۲۰۰ هزار یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر بین شش تا ۹ میلیارد دلار باشد، نه اینکه تنها یک میلیارد دلار عاید کشور شده باشد.
آمار دقیقی از گردشگران سلامت موجود نیست
با آغاز به کار دولت چهاردهم به‌نظر می‌رسد رویکرد ارائه آمار از حضور گردشگر سلامت در ایران کنار گذاشته شده باشد، چراکه به‌گفته معاون درمان وزیر بهداشت چنین آمار دقیقی وجود ندارد.
«سجاد رضوی» در یک نشست خبری بیان کرد: «با توجه به اینکه برخی از گردشگران به مطب‌ها و مراکز جراحی محدود مراجعه می‌کنند، آمار و ارقام دقیقی درباره تعداد گردشگران سلامت وجود ندارد.»
او با تأکید بر لزوم ثبت آمار گردشگران گفت: «قرار است سامانه‌ای برای این موضوع طراحی شود، تا آمار و ارقام مربوط به گردشگران سلامت را ارائه دهد. همچنین، لازم و ضروری است ارتباط خود با کشورها برای موضوع گردشگری سلامت را افزایش دهیم و تمام مجموعه‌های فعال در این حوزه باید در کشورهای هدف یک دفتر داشته باشند و اگر ارتباط مجازی باشد، باز هم باید تقویت شود.»
رضوی دندانپزشکی و خدمات زیبایی را شایع‌ترین خدمات ارائه‌شده به گردشگران سلامت دانست و یادآور شد: «پس از این خدمات، خدمات تشخیصی و غربالگری در جایگاه بعدی بیشترین خدمات ارائه‌شده قرار دارند. ارائه خدمات در حوزه گردشگری سلامت به‌میزان تبلیغات وابسته است؛ یعنی هرچه تبلیغ بیشتری داشته باشیم، می‌توانیم سایر خدمات را به گردشگران سلامت ارائه دهیم.»
سقوط آزاد گردشگری پس از جنگ دوازده روزه
«انوشیروان محسنی بندپی»، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، نیز در این نشست درباره آمارهای گردشگری سلامت و تأثیر جنگ دوازده‌روزه بر این حوزه با تفکیک از آمارهای کل گردشگری، گفت: «جنگ دوازده‌روزه اخیر خسارات قابل‌توجهی را در تمامی بخش‌ها به‌همراه داشته، اما صنعت گردشگری بیش از سایر حوزه‌ها تحت‌تأثیر قرار گرفته است. اگر یک کارخانه دچار نقص شود و خدماتی مانند گاز و برق آن قطع شود، بازگشت به حالت اولیه حداقل به شش تا هفت ماه زمان نیاز دارد. این امر در حوزه گردشگری به‌صورت کلی زمان بیشتری می‌خواهد. براساس آمارها، در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین ۱۴۰۳، صنعت گردشگری با افزایش ۴۸.۵ درصدی مواجه بود، اما این روند مثبت در اردیبهشت به ۱۴.۴ درصد کاهش یافت. با آغاز زمزمه‌های جنگ در خرداد، این آمار به ۵۲ درصد منفی رسید و در تیرماه به ۴۲ درصد منفی و در مرداد نیز به ۲۲ درصد منفی کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود در شهریور به نقطه صفر برسیم.»
او ادعا کرد: «برای بازگشت به رشد قبلی، نظیر ۴۵ و ۲۵ درصد، زمان زیادی لازم است. بااین‌حال، حوزه گردشگری سلامت نسبت به دیگر بخش‌ها کمتر تحت‌تأثیر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، در آبادان و اروند، روزانه سه تا چهار هزار نفر برای دریافت خدمات سلامت مراجعه می‌کنند. گردشگری سلامت و زیارت یکی از شاخه‌های مهم گردشگری در جهان است که نسبت به بحران‌ها کمتر آسیب‌پذیر است. همچنین، برخی از پزشکان در این دوره به‌منظور ارائه خدمات بهتر، بیماران را به تهران و شهرهای دیگر منتقل می‌کردند.»
او یادآور شد: «بررسی دو دهه اخیر نشان می‌دهد کشور به‌صورت پایدار از نظر امنیت و تصویر بین‌المللی وضعیت مطلوب نداشته است. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۸ حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر وارد ایران شدند؛ درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ و هم‌زمان با شیوع کرونا، حادثه‌ای برای یک تبعه آذربایجانی رخ داد و تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر از آذربایجان به ایران سفر کردند. این آمار نشان می‌دهد نبود امنیت پایدار و تصویر منفی از کشور، اثر مستقیم بر گردشگری داشته است.»
به‌گفته بندپی، سازمان جهانی بهداشت، ایران را به‌دلیل ظرفیت‌های طبیعی، سلامت، بوم‌گردی و میراث‌فرهنگی در فهرست ۲۰ کشور برتر گردش‌پذیر دنیا قرار داده است. این شناخت جهانی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت و پایدار در کشور فراهم می‌کند.
۶ میلیارد یورو درآمد، قابل‌حصول است؟
آنچه از گفته‌های رضوی و بندپی در هر دو حوزه سلامت و گردشگری مشخص است، به‌رغم امکانات و کیفیت بالای خدمات درمانی در ایران وضعیت گردشگری سلامت چندان پایدار نیست و هنوز از ضعف‌های مشهودی برخوردار است. در برنامه هفتم توسعه ایران باید به درآمد شش میلیارد یورویی از این حوزه برسد. امری که با وضعیت کنونی دشوار به‌نظر می‌رسد. بااین‌حال به‌گفته رضوی، این هدف و حتی فراتر از آن قابل دستیابی است. او دراین‌باره بیان کرد: «شش میلیارد یورو که لحاظ شده، عدد چندان بالایی نیست و قابل‌دستیابی است، اما باید بدانیم که این موضوع به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد. راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت، سبب یکپارچه شدن تمام خدمات حوزه گردشگری سلامت می‌شود تا اطلاعات شفاف و قابل‌اتکایی در حوزه درآمدهای گردشگری سلامت در دسترس باشد. بازهم تأکید می‌کنم که اهداف گردشگری سلامت فقط با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها ممکن است. با توجه به این شرایط، وزارت کار، برای برنامه گردشگری سلامت، به وزارتخانه‌های بهداشت و میراث‌فرهنگی پیوسته است.»
حل اختلافات
مسئله همکاری وزارت بهداشت، وزارت میراث‌فرهنگی و دیگر نهادهای ذی‌ربط طی سال‌های گذشته برای توسعه گردشگری سلامت وجود نداشت و عملاً این حوزه به محل اختلاف تبدیل شده بود. با آغاز به کار دولت جدید و تأکید برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر رسیدن به درآمد شش میلیارد دلاری از گردشگری سلامت و همچنین، حضور پزشکان در رأس این دولت و معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی به‌نظر می‌رسد سرانجام قرار است اختلافات دو وزارتخانه برای برنامه‌ریزی و ساماندهی گردشگری سلامت کنار گذاشته شود و علاوه‌بر اینکه در شورایی با عنوان «شورای راهبری گردشگری سلامت» برای این حوزه تصمیم‌گیری شود، مسائلی مانند برندینگ خدمات سلامت و معرفی آنها در کشورهای خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رضوی درباره ضرورت اقدامات مشترک در حوزه گردشگری سلامت و تقویت برندینگ گفت: «با توجه به اینکه برنامه گردشگری سلامت در سطح جهان در حال گسترش است، چارچوب‌های مدنظر گردشگری سلامت نیز باید در سطح جهانی باشد. برندینگ و لوگو در حوزه گردشگری سلامت از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر مجموعه‌هایی که در زمینه گردشگری سلامت فعالیت می‌کنند، به سطح خاصی از کیفیت و ایمنی دست یابند، مجوز IPD دریافت می‌کنند. وقتی یک نشان و برندینگ در دسترس باشد، تضمین‌کننده خدمات است و به‌معنای وجود نظارت است.»
او افزود: «در شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور، موضوع برندینگ گردشگری سلامت به وزارت بهداشت واگذار شده و روابط‌عمومی وزارت بهداشت در این زمینه فعالیت کرده است.»
رضوی ادامه داد: «همچنین در شورای راهبری گردشگری سلامت، حذف قوانین دست‌وپاگیر و تسهیل مقررات به‌عنوان اولویت مطرح شده است. یکی از طرح‌های در دست بررسی، ایجاد بیمه سلامت مشترک با کشورهای همکار است که می‌تواند مسیر ارائه خدمات به بیماران خارجی را تسهیل کند.»
او با بیان اینکه حوزه گردشگری سلامت با بی‌نظمی مواجه است، تصریح کرد: در حال حاضر با بی‌نظمی در این حوزه مواجه هستیم. هدف این است که خدمات با کیفیت در خدمت گردشگران قرار دهیم. هنگامی که سامانه جامع گردشگری سلامت راه‌اندازی شود، نه‌تنها نظارت و رصد ارائه خدمات دقیق‌تر می‌شود، بلکه اطمینان خاطر گیرندگان خدمت نیز افزایش می‌یابد که خدمات برمبنای آیین‌نامه‌ها ارائه شده است. اگر بی‌نظمی‌های کنونی حوزه گردشگری سلامت کنترل و مدیریت نشود؛ خدمات درمانی ارائه‌شده اعتبار کافی نخواهد داشت و امکان سوءاستفاده دلالان و افراد غیرمجاز در این حوزه افزایش می‌یابد.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره نقش دولت در حوزه گردشگری سلامت تصریح کرد: «سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت در حوزه گردشگری سلامت برعهده دولت است و دولت نباید در اجرای خدمات به‌صورت مستقیم دخالت کند. شرکت‌هایی که مجوز رسمی برای فعالیت در حوزه گردشگری سلامت دریافت می‌کنند، وظیفه دارند براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات شورای راهبری گردشگری سلامت به ارائه خدمات بپردازند. گردشگر سلامت باید اطمینان خاطر داشته باشد که خدمات در چارچوب قوانین ارائه می‌شود و او از زمان ورود به کشور تا زمان خروج از کشور تحت نظر باشد.»
بندپی نیز در پاسخ به «پیام ما»، درباره تفاوت شورای راهبری با کمیسیون مشترک پیشین برای حل مشکلات گردشگری سلامت گفت: «تا قبل از دولت چهاردهم شورای راهبری سلامت تعطیل شده بود. در این دولت کار را آغاز کردیم. کار هتلینگ بیمار تا قبل از ورود به بیمارستان با وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری است و ارائه خدمات سلامت به‌عهده وزارت بهداشت است. در تلاش‌ایم تا وزارت امور خارجه نیز در برخی از کشورهای رایزن گردشگری داشته باشد.»
او یادآور شد: «برنده شدن در گردشگری سلامت، تعهد مشترک همه ذی‌نفعان است تا وزارت بهداشت را یاری کنند و در این زمینه نه‌تنها شش میلیارد یورو بلکه در پایان برنامه هفتم می‌توانیم افزایش درآمد بیشتری نیز در این زمینه داشته باشیم.»
چنان‌چه از گفته‌های رضوی و بندپی پیداست، قرار است این دولت تصمیم دارد این حوزه را پس از سال‌ها سروسامان دهد و بتواند در این حوزه درآمدهای قابل‌اتکایی را برای کشور به‌وجود آورد. اما نخست باید آمارهای این حوزه را دقیق اعلام کرد و تا بتوان براساس این آمار و ظرفیت‌سنجی، برای ورود گردشگر سلامت برنامه‌ریزی کرد و دست دلالان را در این حوزه کوتاه کنند و به تسهیلگری در این حوزه بپردازند. همچنین، اگر سخنان بندپی در رابطه با عدم تأثیرپذیری گردشگری سلامت از بحران‌ها را درست بدانیم، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بتوان این حوزه را منبع قابل‌اطمینانی در زمان بحران‌هایی مانند جنگ دوازده‌روزه یا کرونا تبدیل کرد و کشور را از درآمدهای حاصل از آن منتفع ساخت.