دبیران شورای صنفی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور هم در نامه جداگانهای خطاب به محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی نگرانی جدی خود را نسبت به روند افزایش ظرفیت پذیرش در رشتههای مختلف علوم پزشکی اعلام کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، متن نامه دبیران شورای صنفی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسمهتعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
با سلام و احترام
ما، دبیران دغدغهمند شورای صنفی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور، با توجه به شرایط کنونی دانشگاهها، چشمانداز آینده آموزش عالی حوزه سلامت و روند افزایش ظرفیت پذیرش در رشتههای مختلف علوم پزشکی، مراتب نگرانی جدی خود را به استحضار میرسانیم.
افزایش شتابزده ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی در حالی انجام میگیرد که بسیاری از دانشگاهها و دانشکدهها با کمبود شدید زیرساختهای آموزشی، رفاهی و منابع انسانی
مواجهاند. این سیاست، در صورت تداوم بدون تأمین پیشنیازها، نه تنها به افت محسوس کیفیت آموزش منجر خواهد شد، بلکه در بلندمدت سلامت عمومی جامعه و کارآمدی نظام سلامت کشور را نیز بهطور جدی تهدید میکند.
چالشهای اصلی ناشی از این تصمیم عبارتاند از:
۱. کمبود زیرساختهای آموزشی: ظرفیت کلاسها، آزمایشگاهها و فضاهای بالینی در بسیاری از مراکز پاسخگوی جمعیت فعلی دانشجویان نیست و افزایش جمعیت دانشجویی، فشار مضاعفی ایجاد میکند.
۲. نسبت ناکافی استاد به دانشجو: محدودیت تعداد اعضای هیئت علمی و متخصصان آموزشی، کیفیت تدریس و فرصت تعامل علمی را به شدت کاهش میدهد.
۳. مشکلات خوابگاه و تغذیه: کمبود امکانات رفاهی و رفاه دانشجویی، سلامت جسمی و روانی دانشجویان را تهدید میکند.
۴. کمبود فرصتهای آموزش بالینی و عملی: ظرفیت محدود بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی موجب تراکم دانشجو، افت مهارتهای عملی و ضعف توانمندی فارغالتحصیلان میشود.
۵. آسیب به آینده نظام سلامت: تربیت نیروی انسانی فاقد آموزش باکیفیت، سلامت جامعه را مستقیماً تهدید میسازد.
این نگرانیها، علاوه بر تجربه میدانی دانشجویان و اساتید، مستند به اصول و قوانین بالادستی کشور نیز میباشد:
بر اساس اصل ۳قانون اساسی، دولت موظف است امکانات خود را برای ارتقای کیفیت آموزش عالی به کار گیرد. افزایش کمی ظرفیت علوم پزشکی بدون فراهمسازی زیرساختها مغایر این اصل است.
مطابق اصل ۲۹قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی است. تربیت نیروی انسانی بدون آموزش کیفی، این حق بنیادین را تهدید میکند.
در ماده ۶۷قانون احکام دائمی برنامههای توسعه (۱۳۹۵) آمده است که توسعه آموزش عالی باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و نیاز واقعی کشور باشد. رشد کمی ظرفیت علوم پزشکی بدون ملاحظه این اصل، خلاف قانون است.
در برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز تأکید شده است که ظرفیتگذاری در آموزش عالی، بهویژه علوم پزشکی، باید بر پایه شاخصهای کیفی، زیرساختها و منابع انسانی صورت گیرد.
افزون بر این، در سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه هفتم نیز بر ارتقای کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و تقویت نظام سلامت تأکید شده است. افزایش کمّی بدون ملاحظه این اصول، در تضاد با این سیاستها خواهد بود.
لذا ما دبیران شورای صنفی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، ضمن اذعان به ضرورت تأمین نیروی انسانی حوزه سلامت، تأکید میکنیم که تحقق این هدف تنها از مسیر برنامهریزی واقعبینانه، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت آموزشی و رفاهی امکانپذیر است، نه از طریق افزایش صرفاً کمّی ظرفیت.
از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم نسبت به این موضوع راهبردی و ملی، بررسی دقیق، کارشناسی و همهجانبه به عمل آورده و از تداوم سیاستهایی که منجر به تضعیف کیفیت آموزش علوم پزشکی و آسیب به نظام سلامت کشور میگردد، جلوگیری فرمایید.
با احترام
دبیران شورای صنفی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور»
source