بدهی داخلی عراق، ماه میلادی جاری، پس از آنکه دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک، برای جبران کسری بودجه رو به افزایش، استقراض را افزایش داد، به بالاترین حد خود رسید.
به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، بدهی عراق در اواسط ماه اوت، به حدود ۹۲ تریلیون دینار عراق (۷۰ میلیارد دلار) رسید، زیرا قیمت نفت نسبت به میانگین قیمت بودجه ای، به شدت نوسان داشت و دولت به دلیل اختصاص منابع برای دستمزدهای عمومی، در کاهش هزینه‌ها ناکام ماند.
مظهر صالح، مشاور اقتصادی محمد السودانی، نخست وزیر عراق، در اظهاراتی در مطبوعات گفت: بدهی داخلی در سال‌های اخیر انباشته شده و هفته گذشته، به دلیل استقراض مداوم برای تامین کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت به زیر سطح بودجه، به ۹۰ تریلیون دینار رسید.
با وجود این افزایش، نسبت کل بدهی، شامل بدهی خارجی و داخلی، به تولید ناخالص داخلی هنوز زیر سقف بین‌المللی ۶۰ درصد است و این نسبت در ماه جاری، ۴۷ درصد بود.
عراق در ژوئن ۲۰۲۳، اولین بودجه سه ساله خود را برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بر اساس میانگین قیمت نفت ۷۰ دلار در هر بشکه و صادرات ۳.۴ میلیون بشکه در روز نفت شامل نفت منطقه کردستان، تصویب کرد.
پارلمان عراق هنوز بودجه ۲۰۲۵ را تصویب نکرده است، زیرا این قانون توسط هیات دولت ظاهرا به دلیل ترس از اینکه ممکن است از بودجه برای مبارزات انتخاباتی پارلمانی که قرار است در اوایل نوامبر برگزار شود، استفاده شود، ارسال نشده است.
کسری بودجه در سال ۲۰۲۳، رقم ۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴، هشت میلیارد دلار تخمین زده شد.
عراق که پنجمین ذخایر بزرگ نفت قابل استخراج جهان را در اختیار دارد، به شدت به صادرات نفت متکی است و حدود ۹۰ درصد از درآمدش از صادرات نفت به دست می‌آورد. در سال ۲۰۲۲ که قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسید، عراق با وجود افزایش هزینه‌ها، به مازاد مالی حدود ۳۰ میلیارد دلار دست یافته بود.
نبیل المرسومی، استاد اقتصاد دانشگاه بصره در جنوب عراق، گفت: بدهی داخلی ۹۰ تریلیون دینار، بالاترین میزان در تاریخ مالی عراق است. این بدهی به دلیل هزینه‌های بیش از حد، عمدتا برای حقوق و دستمزد، بوده است. این امر، پرداخت بدهی را به بالاترین سطح خود یعنی ۹ تریلیون دینار افزایش داده و بر رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی گذاشته است، زیرا بانک‌ها وسوسه شده‌اند که به جای ارائه اعتبار به بخش خصوصی پرریسک‌تر، در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کنند.
بر اساس گزارش عربین بیزنس گلف، مرسومی با استناد به آمار وزارت دارایی گفت: بدهی داخلی از حدود ۸۳ تریلیون دینار در پایان سال ۲۰۲۴ و نزدیک به ۷۰ تریلیون دینار در پایان سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
انتهای پیام