به گزارش سلام نو به نقل از طرفداری، پرونده انضباطی علیرضا بیرانوند به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان تنها از «تعلل» یا «اهمال کاری» سخن گفت؛ اکنون صحبت از تلاش برای مصالحه پشت پرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور، با هماهنگی‌های غیررسمی، در مسیر سازش و بستن پرونده بدون صدور رأی رسمی هستند. اگر این سناریو واقعیت داشته باشد، باید صریح و بی‌تعارف گفت: عدالت در فوتبال ایران رسماً به بازی گرفته شده است.
در هر نظام حرفه‌ای، جایگاه نهادهای انضباطی، بالاتر از توافق‌های شخصی یا بده بستان‌های پشت پرده است. اما در فوتبال ایران، به نظر می‌رسد مصالحه، معامله و مماشات، جای قانون و قاطعیت را گرفته‌اند. مصالحه‌ای که در آن حقیقت روشن نمی‌شود، عدالت اجرا نمی‌شود، و افکار عمومی تنها نظاره‌گر یک «سیرک بی‌پایان» می‌مانند.
آیا اگر طرفین این پرونده دو تیم رده پایین تر یا بازیکنی گمنام بودند، باز هم چنین سناریویی محتمل بود؟ آیا کمیته انضباطی باز هم ساکت می‌ماند تا طرفین خودشان به توافق برسند؟ پاسخ روشن است. قانون برای ضعیف‌ترها اجرا می‌شود و برای پرنفوذها، نادیده گرفته می‌شود.
از همه مهم‌تر، نقش فدراسیون فوتبال در این ماجراست. نهادی که باید حافظ قانون و مرجع نهایی برای نظم‌بخشی به فوتبال کشور باشد، حالا خود تبدیل به نماد بی‌عملی، ضعف مدیریتی و انفعال در برابر قدرت شده است. اگر فدراسیون از صدور رأی رسمی درباره یک پرونده ساده انضباطی عاجز است و اجازه می‌دهد دو باشگاه خارج از مسیر قانونی، به نتیجه دل‌خواه خود برسند، باید پرسید: دیگر چه چیزی از اعتبار این فدراسیون باقی مانده است؟
این نه فقط یک دعوای فوتبالی است و نه صرفاً مسئله‌ای میان دو باشگاه. این، یک آزمون بزرگ برای ساختار انضباطی و مدیریتی فوتبال ایران است. آزمونی که اگر با معامله و سکوت به پایان برسد، باید فاتحه عدالت در فوتبال را خواند.
اکنون بیش از هر زمان، فوتبال ایران نیازمند شفافیت، صراحت و اراده برای اجرای قانون است. این پرونده باید با رأی رسمی، علنی و مکتوب بسته شود. نه با مصالحه پشت درهای بسته، نه با توصیه و فشار، و نه با فراموشی تدریجی در حافظه عمومی.
فوتبال ایران در حال عبور از یک نقطه حساس است. یا قانون را به جایگاه اصلی‌اش بازمی‌گردانیم، یا باید اعتراف کنیم که قانون، در برابر مصلحت، شکست خورده است.