محمد خرم سرپرست دفتر امور شوراها و مناطق آزاد تجاری در نشست تخصصی که با حضور سرپرست دفتر ترویج و تشکیل تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دفاتر تخصصی واحدهای حقوقی دو وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح پیگیری های صورت گرفته برای اجرایی سازی حکم شماره ۳۰ سند توسعه تعاون از معاونت حقوقی وزارت متبوع، اظهار داشت: «وزارت آموزش و پرورش موظف است، با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه تعاونی‌های آموزشگاهی، مدارس و مراکز آموزشی در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند.» 

وی با اشاره به اینکه مصوبات هیات وزیران لازم الاجراست، گفت: «وزارت آموزش و پرورش نیز مصمم است با رفع موانع قانونی موجود، نسبت به اجرایی سازی حکم مذکور اقدام کند.» 

خرم با تقدیر از تلاش مستمر نمایندگان آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای احکام سند توسعه تعاون تصریح کرد: «هدف این سند، توسعه تعاون و افزایش مشارکت در سطح کشور است که این موضوع از اهداف کلان وزارت آموزش و پرورش بوده و در سندتحول بنیادین آموزش و پرورش نیز تصریح شده است که درصورت اجرای احکام آن می توان شاهد افزایش مشارکت اجتماعی در سطح کشور بود.»

سرپرست دفتر امورشوراها و مناطق آزاد تجاری ادامه داد: «توانمندسازی دانش آموزان و معلمان در موضوعات فرهنگی و اقتصادی و تجربه عملی آنان در کارهای گروهی و جمعی اعم از تشکیل تعاونی های آموزشگاهی، می تواند به پیشرفت کشور در عرصه های مختلف کمک کند و زمینه ساز افزایش کارآفرینی در جامعه خواهد بود.»

خرم با تاکید بر اینکه طبق بررسی های صورت گرفته مابین دو وزارتخانه، می‌بایست با گفتگوی بیشتر و رفع موانع موجود، زمینه مناسبی برای اجرای احکام سند توسعه تعاون کشور ایجاد کنیم، یادآور شد: «برای اجرای این مهم، تناقضات باید مرتفع شود.»

وی با اشاره به اینکه این سند در مرحله اجرا نیاز به تدوین آئین‌نامه‌هایی برای شفاف‌سازی مسیر اجرایی و رفع ابهامات قانونی برای مخاطبین دارد ، تصریح کرد: «در حکم شماره ۳۰ تشکیل تعاونی های آموزشگاهی، مشکلات غیررشید بودن(زیر۱۸سال) دانش آموزان، عدم امکان تصمیم گیری های مالی در تعاونی ها و عضویت نیابتی والدین آنها وجود دارد و شیوه های انگیزه بخشی به مخاطبین و مشوق ها برای داوطلب شدن مدارس و تشکیل تعاونی ها تعریف نشده است.»

خرم در پایان خاطرنشان کرد: «در نظر است این موضوع از طریق برگزاری نشست های مستمر توسط معاونت های حقوقی وزارتین و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز،حل و فصل شود.»