معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، گفت: در حاضر مهمترین جرم کشور سرقت است و با برگزاری جلسات و اقدامات موثر، میانگین سرقت در کشور کاهش ۱۸ درصدی داشته است.

به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین که در محل دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین جرم کشور سرقت است و برای کاهش آن به نشست‌های پیشگیری از وقوع جرم اقدام شد تا با حضور دولت، وزارت اطلاعات، فراجا و نیروهای امنیتی بتوانیم اثرگذاری مطلوبی داشته باشیم.

وی گفت: این اقدامات باعث شد تا میانگین سرقت در کشور کاهش 18 درصدی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از ماموریت‌های قوه‌قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، البته اگرچه این مهم در قانون اساسی به قوه‌قضائیه سپرده شده است، اما موضوع فراقوه‌ای است و دستگاه‌های مختلف باید با کمک مردم و در سایه مشارکت های اجتماعی به وظیفه خودشان عمل کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه افزود: چند نوع نگاه در مواجه با آسیب اجتماعی وجود دارد، اینکه دولت ها برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مداخله حداقلی و یا حداکثری داشته باشند، با این نکته که مدل آسیب های دنیا تحت تاثیر فضای مجازی و خرده فرهنگ ها بروز و ظهور پیدا می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه دستگاه قضایی نکته حد وسط را برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تدارک دیده است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در موضوع طلاق و اعتیاد موضوع آسیب بیشتر جنبه شخصی دارد و در دایره اجتماعی قرار می‌گیرد، بر اساس این موارد یک کار مطالعاتی انجام دادیم و با توجه به ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام شد.

وی بیان کرد: در خصوص پیشگیری از جرایم زمین، دارو و تجهیزات پزشکی و سرقت در سال گذشته و بر اساس نشست های شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی در دستور کار قرار گرفت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه عنوان کرد: درحالی که وضعیت اشتغال در کشور با مشکلات متعددی روبه‌روست و همواره با تورم و گرانی روبه‌رو هستیم،‌ این موارد دست به دست هم می دهد تا مشکلات و آسیب های اجتماعی افزایش یابد.

جهانگیر یادآور شد: برای حل معضلات اجتماعی باید فکر اساسی کرد و امیدواریم که با پیگیری منویات رهبری در خصوص جبران گذشته، وظیفه شرعی و قانونی خودمان را به نحو مطلوب انجام دهیم.

آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جدی گرفته شود

آیت‌الله حسین مظفری نیز در ادامه این دیدار اظهار داشت: مردم متدین خواهان همراهی بیشتر دستگاه قضایی در حوزه کاهش آسیب‌های حوزه خانواده هستند.

وی ادامه داد: حفظ حریم خانواده در نزد متدینان بسیار مهم است و معتقدند که این حوزه رها شده و نیاز به تبیین بیشتری دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: نمی‌توان از احکام الهی چشم‌پوشی کرد، چون مردم همدلی و همراهی بیشتری نیاز دارند و می‌خواهند بدانند که تصمیمات نظام و انقلاب اسلامی چیست و به هرحال باید دغدغه این افراد را پاسخ داده شود.

مظفری بیان کرد: چه در سطح استان و چه در سطح کلان کشور باید به نحو مطلوب دغدغه مردم را پاسخ دهیم و عموم جامعه متوجه شوند که نظام پای کار خانواده، عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی ایستاده است.

وی یادآور شد: هرکجا که مردم در میدان بودند معمولا مشکلات و آسیب ها برطرف شد، اگرچه مسائل اقتصادی مهم است، اما آسیب های فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار مهم بوده و نباید غفلت کرد.

انتهای پیام/