در این نشست، برنامه‌های راهبردی برای توسعه استان، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار همدان با تأکید بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جامع برای تحول و پیشرفت استان، اظهار داشت: این برنامه باید بر اساس فرصت‌ها و مزیت‌های استان، همراه با بررسی دقیق تهدیدات و نقاط ضعف، طراحی شود تا مسیر توسعه‌ای روشن و دقیق برای استان مشخص گردد. این نقشه باید هم برای دستگاه‌های دولتی و هم برای فعالان بخش خصوصی راهگشا باشد و در چارچوب توسعه متوازن و همه‌جانبه کشور، با محوریت ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و حفظ محیط زیست تدوین شود.

حمید ملانوری‌شمسی، افزود: بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروی انسانی، به‌ویژه جوانان مستعد، از اولویت‌های اصلی این برنامه خواهد بود تا بتوانیم نقشه راهی عملیاتی برای تمامی فعالان استان ارائه دهیم. در حوزه اجرایی نیز باید با نگاهی واقع‌بینانه، موانع بروکراسی را کاهش داده و روند تصمیم‌گیری‌ها را تسریع کنیم.

استاندار همدان تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان بودن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و مردمی، و همچنین رویکرد برون‌نگرانه، اصولی هستند که باید در این برنامه لحاظ شوند. از سوی دیگر، مقابله با فساد اداری و ایجاد شفافیت در فرآیند‌های اجرایی ضروری است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: امروز یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران، طولانی بودن فرآیند دریافت مجوزهاست که در برخی موارد بین شش ماه تا دو سال به طول میانجامد. این روند نه‌تنها باعث دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه مانع از اجرای به‌موقع طرح‌های توسعه‌ای می‌گردد.

ملا نوری شمسی گفت: به همین منظور، ستاد توسعه سرمایه‌گذاری در استان راه‌اندازی شده است که با ایجاد کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی، فرآیند بررسی و امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسریع می‌کند. این ستاد به‌عنوان یک نهاد راهبردی، موانع اداری را شناسایی کرده و شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران می‌کند.