به گزارش سلامت نیوزبه نقل از ایرنا،پرونده الکترونیک سلامت یک مفهوم اساسی است که هدف آن فراهم کردن دسترسی سریع به سوابق درمانی و بهداشتی افراد از طریق سیستم‌های الکترونیک است. این سیستم می‌تواند به بهبود مدیریت بیماری‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی، و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی کمک کند. با این حال، تاکنون نه تنها این سیستم در کشور پیاده‌سازی نشده، بلکه حتی کارشناسان و پزشکان هم به‌طور کامل از ضرورت آن آگاه نیستند. به‌طور مثال، این پرونده می‌تواند در جلوگیری از تقاضای القایی خدمات، انجام آزمایش‌های غیرضروری، تجویز داروهای اضافه، و رصد بیماری‌ها نقش مؤثری داشته باشد، اما به دلیل مشکلات متعدد در پیاده‌سازی آن، این مزایا هنوز در دسترس نیست.
چالش‌های ساختاری و اجرایی پرونده الکترونیک سلامت
علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، در پاسخ به سوالات پیرامون سرنوشت پرونده الکترونیک سلامت، اعلام کرد که در حال حاضر این پروژه در بخش دولتی به نتیجه نرسیده است. وی تأکید کرد که حتی اگر تلاش‌هایی برای اجرای این طرح انجام شده باشد، آنچه تحت عنوان پرونده الکترونیک سلامت معرفی شده، به هیچ وجه مطابق با استانداردهای جهانی نیست. جعفریان اشاره کرد که این پروژه بسیار پیچیده است و برای اجرای آن نیاز به هماهنگی و همکاری در سطح ملی است.
سمیه عابدیان، معاون سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نیز به مشکلات ساختاری اشاره کرد و گفت که نبود یک ساختار مناسب برای اجرای این پروژه یکی از دلایل اصلی ناکامی آن است. از سال ۱۳۸۵ مطالعات مربوط به پرونده الکترونیک سلامت آغاز شده، اما به گفته عابدیان، هنوز بسیاری از مشکلات زیرساختی و نیروی انسانی در این زمینه حل نشده است.
نگاهی به قوانین و مصوبات قانونی
مجموعه‌ای از قوانین و مصوبات در طول سال‌های گذشته بر ضرورت اجرای پرونده الکترونیک سلامت تأکید کرده‌اند. محمد بختیاری، مدیر گروه بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این‌باره اظهار داشت که قوانین مختلف کشور، از جمله قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی سلامت، همگی به شکل‌گیری سیستم پرونده الکترونیک سلامت تأکید کرده‌اند. با این وجود، در عمل هیچ‌گاه این پروژه به‌طور کامل و عملیاتی پیاده‌سازی نشده است.
بودجه و منابع مالی؛ مانعی دیگر در راه اجرای پرونده الکترونیک سلامت
یکی دیگر از دلایل مهم برای عدم اجرای پرونده الکترونیک سلامت، کمبود منابع مالی است. سید محمود تارا، نایب رئیس کارگروه سلامت الکترونیک فرهنگستان علوم پزشکی، در این زمینه اشاره کرد که پیش‌بینی‌های اولیه برای راه‌اندازی ساختارهای لازم برای پرونده الکترونیک سلامت، به بودجه‌ای حدود ۹۰ میلیارد تومان نیاز داشت، اما تنها حدود ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه تصویب شده برای پروژه‌های فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تخصیص یافته است. این کمبود بودجه باعث شده که بسیاری از طرح‌ها در مراحل ابتدایی متوقف شوند.
راهکارهایی برای آینده
منصور فاتحی، دبیر کارگروه سلامت الکترونیک فرهنگستان علوم پزشکی، پیشنهاد داد که به جای تجمیع داده‌ها در یک نقطه، باید بر روی بسترهای تعاملی برای اشتراک داده‌های سلامت تمرکز شود. به گفته وی، داده‌ها باید در مراکز مختلف (از جمله بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز بهداشتی) ثبت شوند و در صورت نیاز، دسترسی به این اطلاعات باید برای پزشکان و متخصصان ممکن باشد.
فاتحی همچنین تأکید کرد که نگرش‌های غلط در نظام سلامت مبنی بر اینکه دولت مالک داده‌های سلامت است، باید تغییر کند و به جای آن، سیستم‌هایی به وجود آید که داده‌های سلامت در اختیار فرد باشد و دولت تنها مسئول نگهداری و مدیریت آن‌ها باشد.
در نهایت، می‌توان گفت که پرونده الکترونیک سلامت یکی از نیازهای ضروری و اجتناب‌ناپذیر در نظام بهداشتی کشور است که تاکنون به دلیل مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی به نتیجه نرسیده است. برای تحقق این هدف، نیاز به یک رویکرد جامع، متعهد و با حمایت کافی از تمامی نهادهای مرتبط وجود دارد. در این میان، ایجاد بستری برای تعامل‌پذیری داده‌ها و اصلاح نگرش‌ها نسبت به مالکیت داده‌های سلامت می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه تاکنون وعده‌های زیادی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت داده شده، اما برای تحقق آن، به یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، تخصیص بودجه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب نیاز است.