خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهرام قربانپور: حوالی بعد از ظهر تند تابستان پنج شنبه هفته گذشته بود که درگیری چند تن از اهالی یکی از روستاهای لاهیجان، پای پلیس را به ماجرا کشاند. از آنجا که طبق قانون کار پلیس نظم بخشی و انسجام است، عوامل درگیری دستگیر و به پاسگاه محل انتقال داده شد.
تا اینجای ماجرا مساله غیر عادی وجود ندارد، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و درگیری‌ها در پاسگاه منطقه (ناصر کیاده لاهیجان) توسط فردی به نام سید محمد میر موسوی ادامه پیدا می‌کند و سرانجام منجر به مرگ وی می‌شود.
قبل از اینکه ادامه ماجرا را بازخوانی کنیم، لازم است به صورت کوتاه و گذرا از سید محمد میر موسوی برایتان بگوییم؛ آنطور که مشخص است این جوان لاهیجی حدود ۳۶ الی ۳۷ سال سن داشته و اهل روستایی به نام سید محله بارکوسرا از توابع شهرستان لاهیجان و با فاصله حدود ۱۱ کیلومتری تا این شهر بوده است.
سابقه شرارت، نزاع، درگیری و زندان در پرونده‌اش دیده می‌شود و طبق گفته اهالی و پلیس این فرد بارها به خاطر ایجاد درگیری و خشونت بازداشت و روانه زندان شده است.
پرونده یک قتل ویژه روی میز دادستان
پس از درگذشت میر موسوی در زندان پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان، پرونده روی میز دادستان لاهیجان قرار گرفت و در اولین اقدام ۵ نفر از کارکنان متخلف پلیس در این پاسگاه دستگیر و روانه زندان شد و پس از آن مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ۲ مربوط به درگذشت مرحوم میر موسوی متهم فوت شده در لاهیجان؛ از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل خبر داده است.
اما روایت اصلی ماجرا را می‌توان از اطلاعیه پلیس برداشت کرد، در این اطلاعیه آمده که؛ در تاریخ پنجشنبه یکم شهریورماه در روستای ناصر کیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به‌طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود.
در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و بنابر اظهارات امداد خواهان، منشأ درگیری مرحوم موسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملاً تخریب و در آتش می‌سوزد.
این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله مرحوم میر موسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشت می‌کند.
متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه می‌یابد.
متأسفانه به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت گرفته میان مرحوم میر موسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد.
گفته می‌شود؛ علت فوت با توجه به اتفاقاتِ قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.
همچنین در بخشی از اطلاعیه پلیس آمده که رفتار رخ داده توسط برخی از عوامل انتظامی بر خلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نبوده و از این رو افراد فوق در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
وقتی خوراک رسانه‌های معاند جور می‌شود
مرگ ناگهانی میر موسوی در بازداشتگاه پلیس لاهیجان بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد کرد تا جایی که رسانه‌های بیگانه در صدد بر آمدند که از این آب گل آلود ماهی بگیرند و به منوال گذشته این اتفاق ناخوشایند را همچون پتکی بر سر نظام بکوبند که البته با اطلاع رسانی شفاف از زوایای پیدا و پنهان ماجرا، دست رسانه‌های بیگانه از موج سواری روی این مساله تا حدودی کوتاه شد.
واکنش‌ها نسبت به مرگ مشکوک میر موسوی از مردم عادی تا مسؤولان شدت گرفت تا جایی که پای رئیس بازرسی کل فراجا به گیلان و لاهیجان باز شد تا از نزدیک مساله را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
دستور ویژه رئیس جمهور پزشکیان به وزیر کشور برای رسیدگی میدانی این ماجرا در نوع خود جالب بود تا دستورات و رسیدگی‌های دولت چهاردهم در این ماجرا هم خارج از عریضه نباشد.
پای دولت هم به ماجرا باز شد
پس از دستور ویژه رئیس جمهور کادری مجرب از بازرسان و کارشناسان برای بررسی ماجرا به گیلان و لاهیجان آمدند.
دیری نپایید ترکش این ماجرا فرمانده انتظامی لاهیجان را گرفت و با دستور سردار رادان، فرمانده انتظامی لاهیجان به دلیل تخطی و کوتاهی در کارش، از کار برکنار شد.
نطق امام جمعه برای مرحوم میر موسوی
این ماجرا اما امام جمعه لاهیجان را به واکنش وا داشت و «سید جواد سلیمانی» در خطبه‌های اخیر نماز جمعه این شهر با تقدیر از تلاش‌های خستگی ناپذیر پلیس، از این اتفاق ناگوار برای شهروند لاهیجی ابراز تأسف کرد.
امام جمعه لاهیجان همچنین ضمن تسلیت به خانواده مرحوم میر موسوی، از خویشتن داری، بصیرت و صبوری خانواده این متوفی نیز قدردانی کرده و گفته؛ خانواده مرحوم میر موسوی با درایت، بصیرت و دور اندیشی اجازه موج سواری و سوءاستفاده از این اتفاق پیش آمده را به رسانه‌ها ندادند و این کار بزرگ شایسته قدردانی است.
اگر ماموری که خودسرانه در اجرای قانون مبادرت به اقداماتی مانند فحاشی، توهین و ضرب و جرح کند، خود مسئول و از این حیث قابل تعقیب است زیرا نیروی انتظامی نه مسئول صدور حکم است و نه مسئول اجرای آن. مأموران انتظامی در صورت مواجهه با تخلف فقط موظفند ضمن جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم او را در اولین زمان ممکن به مرجع قضائی معرفی کنند و هیچ ماموری حق برخورد فیزیکی با کسی را حتی در جرایم مشهود ندارد و در صورت انجام چنین اقداماتی به مثابه بی قانونی و تخطی در اجرای درست قانون است و با وی باید برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد. ِ
با توجه به شکل گیری هیأت‌های بازرسی ویژه از سوی دولت و پلیس برای بررسی ابعاد مختلف این اتفاق در لاهیجان حال باید منتظر ماند تا نتایج این بازرسی‌ها اعلام شود، از طرفی برخورد عادلانه، قاطعانه و قانونی با خاطیان این پرونده مورد مطالبه جدی مردم است تا دیگر شاهد چنین اقدامات شهروند ستیز و اتفاقات تلخ نباشیم.