به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، رکورد پیک مصرف (اوج مصرف) برق پارسال برای چهلمین بار متوالی در هفته اول شهریور ۱۴۰۳ شکسته شد. این در حالی است که وضع شبکه برق ایران اصلا خوب نیست و مدام در حال رکوردشکنی با خودش است. این جمله مدیرعامل توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی، است.
اول خرداد ۱۴۰۳ پیک مصرف برق کشور نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات بود، اما آخر خرداد به ۸۰ هزار مگاوات رسید. مصرف برق صنایع و کشاورزی در این مدت تغییر محسوسی نداشت اما کولرها در ۲۴ میلیون خانه ایران روشن شدند و مصرف برق کشور ۳۰ هزار مگاوات رشد کرد. برای اینکه از این میزان مصرف تصور روشنی داشته باشید باید گفت فقط کولرهای ایران از کل خانه‌ها، صنایع، کشاورزی و ادارات کشورهای عمان، قطر، بحرین و کویت انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.
از سوی دیگر و درحالی‌که مصرف انرژی در سال‌های گذشته از انتهای مرداد رو به کاهش بود اما مصرف برق کشور در هفته اول شهریور همچنان صعودی و نزدیک به ۸۰ هزار مگاوات است. برای تأمین این میزان برق بیش از ۱۱۰۰ نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر، برقابی و تولید پراکنده ۲ ماه است که با حداکثر ظرفیت مشغول تولیدند.
ایران در حالی رکوردهای نجومی پیک مصرف برق را ثبت می‌کند که کشورهایی با اقتصاد بسیار بزرگ‌تر و جمعیت بیشتر از ایران هرگز با رکوردشکنی پیاپی پیک مصرف برق مواجه نیستند. برای مثال، پیک مصرف بریتانیا با اقتصادی ۷.۵ برابر ایران و برزیل با جمعیت ۲۱۵ میلیون نفری کمتر از کشور ماست.
مشکلات ناترازی مصرف روزافزون و سیستم فرسوده
رجبی مشهدی به شهروند می‌گوید: «مصرف بالای برق، فرسودگی سیستم تولید و مشکلات نیروگاه‌ها مجموعه عواملی هستند که ما را دچار ناترازی برق کرده‌اند.»او به این موضوع اشاره می‌کند که در بخش خانگی از هر چهار مشترک خانگی یک مشترک پرمصرف است. به عبارت دیگر، هفتاد و پنج درصد مردم پایین‌تر از الگوی مصرف، از برق استفاده می‌کنند و مشکلی هم از این بابت وجود ندارد.
او با اشاره به ٢٥درصد از مشترکین پرمصرف تأکید می‌کند: «پرمصرفی برق چند دلیل دارد، یکی از مهم‌ترین دلایل این است که ساختمان‌ها به لحاظ عایق سرمایش و گرمایش قدیمی هستند و برق‌رسانی در آنها به‌درستی انجام نمی‌شود؛ این ساختمان‌ها افزایش مصرف فوق‌العاده دارند. بیش از ٢٠درصد برق در این ساختمان‌ها هدر می‌رود.»
اما دو تا سه درصد از مشترکین ما با وجود رفع اشکالات گفته شده در ساختمان، جزو پرمصرف‌ها به شمار می‌روند و از وسایل پرمصرف استفاده می‌کنند. برای این گروه از افراد که اصولا متمول هم هستند افزایش قیمت برق تأثیری ندارد. راهکاری که برای کنترل مصرف این گروه پیشنهاد داده‌ایم این است که هم قیمت حامل‌های انرژی را برای این دسته افزایش دهیم و هم جذابیت‌هایی برایشان ایجاد کنیم تا از نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کنند. اما این اطمینان وجود دارد که در بخش خانگی وضعیت خوبی داریم و بیشترین حجم مصرف در بخش صنعت استفاده می‌شود.
او با تأکید بر اینکه در بخش صنعت همه صنایع نو نیستند و ٣٠ تا ٤٠درصد این صنایع بیش از چهاردهه از عمرشان می‌گذرد، خاطرنشان می‌کند: «این صنایع از الگوهای قدیمی و از ابزار کم‌راندمان استفاده می‌کنند که به افزایش مصرف دامن می‌زنند. این وضعیت در صنایع فولاد به‌شدت پررنگ است. بعضی از فولادی‌ها یک و نیم برابر مقدار استاندارد، انرژی مصرف می‌کنند و سبب می‌شوند افزایش مصرف جدی در کشور داشته باشیم.»
او تأکید می‌کند که افزایش قیمت برق برای مشترکان پرمصرف در قانون بودجه سال قبل آمده و در قانون بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده، ولی این رویه نمی‌تواند راهکاری برای حل معضل پرمصرف‌ها باشد و باید از پکیج‌های دیگر مانند نصب نیروگاه‌های خورشیدی برای این گروه استفاده کرد.
او به فرسودگی نیروگاه‌های برق نیز اشاره می‌کند: «٣٠ درصد نیروگاه‌های برق قدیمی هستند و تجهیز و نوسازی این بخش در دستور کار قراردارد، ولی قطعا تا زمانی که این بخش‌های فرسوده تعمیر نشوند ما با ناترازی برق روبه‌روخواهیم بود.»
گرمای نامتعارف تا پایان هفته ادامه دارد
رجبی مشهدی تأکید می‌کند: «بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، مردادماه گرم و بی‌سابقه‌ای را طی پنجاه سال اخیر پشت سر گذاشتیم و براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، قرار بود با اندکی کاهش دما در کشور مواجه باشیم، اما نه‌تنها دمای هوا کاهش نیافت، بلکه گزارش‌ها حاکی از آن است که با پایداری و تداوم گرمای نامتعارف تا پایان هفته جاری نیز مواجه هستیم.»
سخنگوی صنعت برق ضمن تشکر از همکاری کلیه هموطنان که تا این لحظه با مدیریت مصرف برق به تلاشگران خدوم صنعت برق کمک کرده‌اند، می‌گوید: «با توجه به اینکه چسبندگی گرما و دمای بالا تا اواخر هفته جاری نیز ادامه دارد و افزایش مصرف موجب بروز برخی مشکلات در تامین برق پایدار شده است، ضرورت دارد مشترکان با صرفه‌جویی حداقل ١٠درصدی به کاهش مشکلات تامین برق پایدار و مستمر در کشور کمک کند.»
ضرر هنگفت در مصرف انرژی
برخی کارشناسان بر این باورند که تأمین رفاه یا به‌عبارتی سردکردن خانه‌ها در گرمای تابستان به قیمت ضرر ماهانه ۴.۵میلیارد دلاری ایران در مصرف انرژی تمام می‌شود و اگر این ثروت هر ماه هدر نمی‌رفت، اثرات رفاهی بلندمدت‌تری داشت. کشورهای توسعه‌یافته عضو اتحادیه اروپا از بازار برق برای مدیریت پیک مصرف استفاده می‌کنند. در این سازوکار، زمانی که تقاضای برق بالا می‌رود، به‌دلیل ثابت ماندن تولید، قیمت انرژی بالا رفته و این مکانیزم به‌صورت خودکنترل منتهی به کاهش تقاضا می‌شود.
ناترازی برق و ضرورت بازگشت اعتماد به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری
رضا ریاحی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در گفت‌وگو با شهروند با بیان اینکه هم‌اکنون صنعت برق در نقطه‌ای بحرانی ایستاده و شاید مهم‌ترین مسئله برای ریشه‌یابی مسیری که این صنعت زیرساختی را به اینجا رسانده، تلقی ما از حاکمیت در صنعت برق است، می‌گوید: «اگرچه به‌طور عمومی حکمرانی در این صنعت توسط وزارت نیرو انجام می‌شود، اما واقعیت این است که بسیاری از مسائل عمده برق، صرفا در داخل این وزارتخانه قابل حل نیست و کاملا به حوزه‌هایی خارج از حیطه فعالیت وزارت نیرو مرتبط است.»
او تأکید می‌کند: «بازرترین نمونه این دست از مسائل، قیمت برق و تبعات اجتماعی آن است که در بستر ناترازی درآمد و هزینه‌های این صنعت، به یک بحران جدی با تبعات گسترده تبدیل شده است. حل چنین مسائلی نیازمند همراهی همه بخش‌های حاکمیت با وزارت نیرو برای تدوین سیاست‌های کلانی است که در نهایت می‌تواند به حل مشکلات این صنعت منجر شود.»
او بر این باور است که نباید فراموش کنیم برق یک صنعت گران‌قیمت محسوب می‌شود که عمده هزینه‌هایش مربوط به تاسیسات و تجهیزات مورد استفاده در این صنعت است و مانند تمام دنیا تامین، نگهداری و تعمیر این تاسیسات هزینه‌های هنگفتی دارد. با این حال تفاوت ما با سایر کشورهای دنیا و حتی کشورهایی با اقتصاد مشابه، در این است که هنوز هم نتوانسته‌ایم برق را با بهای واقعی به مشترکین عرضه کنیم.
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ادامه می‌دهد: «مثلا در ترکیه هر کیلووات‌ساعت برق برای بخش خانگی ٧٥/١ لیر معادل ٣ هزار تومان است. قطعا اداره صنعت برق با درآمد حاصل از فروش برق با این بهای اقتصادی، کاملا امکان‌پذیر است. اما وقتی برق با بهای کمتر از یک‌دهم این نرخ به بخش خانگی عرضه می‌شود که مصرف‌کننده بیش از ٣٠درصد برق تولیدی است، قطعا باید مهیای مواجهه با یک بحران مالی باشیم.»
به اعتقاد او، از این‌رو نخستین مسئله‌ای که در دولت جدید و در بخش برق باید مورد توجه قرار گیرد این است که ادامه فعالیت این صنعت با وجود این سطح از ناترازی مالی امکان‌پذیر نیست. بدون تردید دولت پیش از هر چیز یا باید به‌دنبال تامین یارانه برق از منابع مالی دیگری به‌جز درآمدهای حاصل از فروش برق باشد و یا فکری به حال شیوه‌های قیمت‌گذاری برق کند.
ریاحی با تأکید بر اینکه افزایش ٧تا ٨درصدی قیمت برق در کشوری که با تورم ٣٠تا ٤٠درصد مواجه است، نتیجه‌ای جز بحران ندارد، خاطرنشان می‌کند: «نکته این است که این روند به‌صورت مستمر و طی سالیان متعدد تکرار و دنبال شده است. بدیهی است در این میان بخش خصوصی که تولید ٦٠درصد برق مورد نیاز کشور را عهده‌دار است و کمی بیشتر از ٢٠سال پیش در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤قانون اساسی به این حوزه وارد شده هم جزو قربانیان اصلی این ناترازی محسوب می‌شود.
در واقع سرمایه‌گذاران این حوزه براساس مدل اقتصادی طراحی شده اولیه برای هر نیروگاه، یک دوره ٦تا ٧ساله را برای بازگشت سرمایه خود با یک سود مناسب و منطقی پیش‌بینی کرده‌اند، اما امروز می‌بینیم که این سرمایه‌گذاری‌ها با زیان همراه شده است و متأسفانه وزارت نیرو هم به جای تلاش در جهت واقعی کردن قیمت برق، تمام کسری منابع مالی خود را به سرمایه‌گذاران تحمیل کرده است. به این ترتیب بخش بزرگی از تبعات بحران مالی صنعت برق متوجه سرمایه‌گذاران نیروگاهی و سایر فعالان این صنعت شده است.»
او در ادامه تأکید می‌کند: «در نهایت بی‌توجهی به این موضوعات به‌تدریج باعث فرار سرمایه‌گذاری‌ها از صنعت برق شده است. به این ترتیب، با افزایش میزان مصرف و کاهش سطح سرمایه‌گذاری‌ها، با ناترازی در تولید و مصرف مواجه شده‌ایم که نتیجه آن خاموشی‌های گسترده چند سال اخیر و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بوده است.»
ریاحی رفع ناترازی ١٨هزار مگاواتی فعلی را بیش از هر چیز نیازمند انتقال دانش فنی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌سازی در کشور می‌داند و معتقد است با اینکه در سال ١٤٠١درآمد شرکت توانیر از محل فروش برق رقمی بالغ بر ٧٢همت بوده و پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال‌جاری به بیش از ١٥٠همت برسد، ولی شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر شده است. بنابراین شاید ضروری باشد بستر سرمایه‌گذاری در بخش برق کاملا خارج از مجموعه وزارت نیرو شکل بگیرد.
او پیشنهاد می‌کند که نحوه ارتباط مالی وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه در بخش نیروگاهی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزیر نیروی آینده مورد تجدید نظر قرار گیرد.ریاحی خاطرنشان می‌کند: فقط این نکته را فراموش نکنیم که سال آینده میزان مصرف برق کشور حداقل تا ٦هزار مگاوات افزایش می‌یابد و اگر از همین امروز برای آن چاره‌اندیشی نکنیم، با مشکلاتی به‌مراتب گسترده‌تر از امسال مواجه خواهیم بود. از این‌رو ضروری است که همزمان با افزایش ظرفیت تولید برق، برای بهینه‌سازی و کنترل مصرف هم سیاست‌های مؤثری تدوین شود.
تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و نیز توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سایزهای کوچک با قابلیت احداث و بهره‌برداری سریع، نصب کنتورهای هوشمند و تدوین یک مدل مدیریت مصرف بدون ایجاد خسارت و عدم‌النفع برای بخش‌های مولد کشور ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در دستور کار وزیر نیروی آینده قرار گیرد. استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل پیک مصرف و تشریح شرایط واقعی صنعت برق برای مردم و مسئولین هم می‌تواند ازجمله اقدامات اثرگذار در دولت چهاردهم باشد.
قیمت ناچیز برق سبک زندگی ایرانی‌ها را تغییر داده است
دکتر عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبردی و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیر،و در گفت‌وگو با «شهروند» درخصوص قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی می‌گوید:«قیمت حامل‌های انرژی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک قسمت هزینه‌های تولید و یک قسمت هزینه‌های انتقال و توزیع. او ادامه می‌دهد: «هزینه سوخت در دنیا به‌طور متوسط حدود دوازده تا هجده سنت است، اما در ایران متوسط قیمت برق تقریبا نیم سنت محاسبه می‌شود.»
ارجمند به این موضوع اشاره می‌کند که در دوره‌ای شرایط اینگونه نبود؛ حوالی سال هشتاد قیمت برق تقریبا با قیمت تمام‌شده آن هم‌مرز بود. در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس قانونی به تصویب رسید که قیمت برق به همان صورت بماند و تا سال‌ها قیمت حامل‌های انرژی تغییری نداشت تا زمانی که هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد و قیمت آن تا حدودی تغییر کرد. اما دوباره به نسبت تورم و افزایش نرخ ارز قیمت برق آنچنان تغییر نکرد. به همین دلیل هم‌اکنون فاصله زیادی بین قیمت تمام‌شده تولید برق و قیمتی که مشترکین پرداخت می‌کنند وجود دارد.
این سبب شده که به‌دلیل نبود نقدینگی مورد نظر در تعمیر و جایگزینی تجهیزات و توسعه نیروگاه‌ها با چالش ناترازی اقتصادی و در نتیجه ناترازی فنی مواجه باشیم.او درخصوص مصرف میانگین یک خانواده از حامل‌های انرژی می‌گوید: «در این حوزه دو بحث وجود دارد؛ نخست بحث مصرف کل انرژی است که شامل برق و گاز و برای مصارف سرمایشی، گرمایشی و روشنایی است.
متأسفانه هم‌اکنون قیمت ناچیز برق سیگنالی را به مردم می‌دهد که راحت به سمت دستگاه‌های با مصرف برق بالا بروند. به‌طور مثال، چهار سال پیش در استان‌هایی مثل اردبیل و زنجان زیر دو درصد مشترکین از کولر گازی استفاده می‌کردند درحالی‌که هم‌اکنون این رقم به بیش از نه و نیم درصد رسیده است. این در حالی است که در هیچ جای دنیا در مناطقی که شرایط آب و هوایی مشابه این استان‌ها را دارند سراغ کولر گازی نمی‌روند، زیرا قیمت برق آن آنقدر زیاد است که نمی‌توانند آن را پرداخت کنند.»
به اعتقاد ارجمند، قیمت پایین برق سبب شده سبک زندگی ایرانی‌ها تغییر کند.او تأکید می‌کند که همان‌گونه که در نیروگاه‌ها و در شبکه برق راندمان داریم در تجهیزات برقی هم راندمان داریم. فرض کنید یک خانه با متوسط صد مترمربع را می‌توانید با یک کولر گازی با راندمان پایین مصرف و در حدود دو و نیم کیلووات خنک کنید. همین مساحت هم ممکن است به همان اندازه با کولر با راندمان بالا با یک کیلووات برای شما خنکی ایجاد کند. در واقع واردات عمده و پایین بودن قیمت برق مردم را تشویق به خرید کالاهای با راندمان پایین می‌کند، چون قطعا قیمت پایین‌تری را برای آن پرداخت خواهند کرد.
تلفات توزیع برق زیاد نیست
ارجمند توضیح می‌دهد که کل تلفات شبکه انتقال و توزیع حدود ١٠,٢درصد است. به این ترتیب، از نرم جهانی آن که حدود ٨درصد است خیلی فاصله نداریم. این رقم هیچ وقت صفر نمی‌شود، اما قطعا می‌توان آن را کاهش داد. چند سال گذشته حدود هفده درصد بود و هم‌اکنون با تغییراتی که در مهندسی طراحی شبکه داده‌ایم هفت درصد آن کاهش یافته است.
او به بحث فرسودگی شبکه برق نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «ساختمان‌های قدیمی و برق‌کشی‌هایمان بیشترین پرتی شبکه انتقال را تشکیل می‌دهد. هدررفت انرژی در ساختمان‌ها به‌شدت بالا است. بسیاری از ساختمان‌ها فرسوده و پنجره‌ها مهم‌ترین راه هدر رفت انرژی هستند.» ارجمند خاطرنشان می‌کند: «پنجره‌ها به‌شدت سبب هدررفت برق برای سرمایش در تابستان و برای گرمایش در زمستان هستند.
در حقیقت برای تغییر این ماجرا نیاز به همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مثل شهرداری، سازمان شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شرکت‌های سازنده تجهیز مصالح ساختمانی است. در واقع ما بیش از سی و پنج درصد پرتی انرژی در ساختمان‌ها داریم. این در حالی است که اگر فقط پنجره‌ها دو جداره شود، بیش از ٥٠درصد از انرژی به چرخه برمی‌گردد.»