سیاست‌های اقتصادی دولت جدید شامل حل مسائل مربوط به سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها و موانع صادرات و واردات، و همچنین مدیریت تورم، فشار زیادی بر دوش دولت چهاردهم گذاشته است. به ویژه اینکه طبقه متوسط، که به اعتقاد کارشناسان به عنوان رکن کلیدی رشد و توسعه کشور به شمار می‌رود، در شرایط بحرانی قرار دارد و نگرانی‌ها درباره حذف کامل این طبقه در حال افزایش است.

ناصر ذاکری، کارشناس ارشد رشد و توسعه اقتصادی، در گفتگو با فرارو به تحلیل این وضعیت پرداخته است. او تأکید کرد که طبقه متوسط به عنوان شاخصی مهم برای سنجش توسعه کشور شناخته می‌شود. ذاکری بیان کرد که عدم توجه به رشد این طبقه و حذف آن می‌تواند منجر به برگشت به سیستم‌های اجتماعی شبیه به نظام ارباب رعیتی شود. او توضیح داد که در گذشته، طبقه متوسط شهری به عنوان نتیجه جریان‌های توسعه شکل گرفته و از طبقات پایین جامعه بالا آمده‌اند. اما عدم توجه به این روند در سال‌های اخیر باعث شده است که طبقه متوسط به سرعت کوچک‌تر شود و جامعه به سمت فقیر شدن پیش برود.

ذاکری به وضعیت کنونی اشاره کرد و گفت که طبقه متوسط به تدریج در حال حذف شدن است و این مسأله آثار منفی بزرگی بر توسعه کشور خواهد داشت. او تأکید کرد که این وضعیت به ویژه در زمینه آموزش و پرورش نسل جدید تأثیرگذار است و فرصتی برای رشد و پیشرفت طبقه متوسط فراهم نمی‌آید. به گفته ذاکری، بسیاری از رتبه‌های برتر کنکور و رشته‌های خوب دانشگاهی به فرزندان خانواده‌های مرفه تعلق دارد که نشان می‌دهد فرصت‌های آموزشی به شدت محدود شده است.

این کارشناس همچنین به افزایش فقر در پی سیاست‌های اشتباه دولتی اشاره کرد و گفت که افزایش جمعیت مستأجر و وضعیت نابه‌سامان مسکن نشان‌دهنده گسترش فقر در جامعه است. ذاکری با بیان اینکه سیاست‌های نادرست مسکن باعث افزایش جمعیت فقیر در مناطق شهری شده است، گفت که وضعیت مشابهی در گذشته در قالب زمین‌های کشاورزی وجود داشت که اکنون به زمین‌های شهری تغییر یافته است.

وی به تأثیر این وضعیت بر مشارکت سیاسی مردم نیز اشاره کرد و گفت که جامعه‌ای که به شدت درگیر مسائل معیشتی است، مشارکت سیاسی کمتری خواهد داشت و فریب انتخاباتی در چنین جامعه‌ای بیشتر رخ خواهد داد. ذاکری تأکید کرد که فقرزدایی نیازمند رونق اقتصادی و اشتغال است و با یارانه دادن به تنهایی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. او تصریح کرد که برای رفع فقر و بحران‌های اقتصادی، نیاز به ارتقاء رشد اقتصادی و توجه به منافع ملی کشور وجود دارد.