به گزارش سلام نو، براساس مصوبه مجلس، افزایش ۹۰درصدی حقوق بازنشستگان طی ۳سال با فرمول تعیین شده باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شد، اما با گذشت ۵ماه از سال نه تنها حقوق بازنشستگان متناسب‌سازی نشد؛ بلکه لایحه همسان‌سازی حقوق در لحظات پایانی سال ابلاغ شد، تا اجرای آن به دولت چهاردهم واگذار شود.
براساس ماده ۴ آئین‌نامه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید ظرف دو ماه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط، در رابطه با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی است، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ابلاغ کنند، به نحوی‌که با توجه به تنوع گروه‌های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه‌بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.
چندی پیش دولت با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری در دولت سیزدهم، لایحه اصلاح جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را برای اصلاح حقوق حداقل بگیران به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده در قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان داده که این امر صرفاً به غیر حداقلی‌بگیران منحصر شده است از آنجایی که ۷۵ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل بگیر یا کمتر از آن هستند، لذا وجود عبارت حداقل بگیر در این ماده از قانون برنامه هفتم سبب می‌شود تا این افراد مشمول متناسب سازی نشوند.
در ماده یک لایحه اصلاح جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ و تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخواست حذف عبارت غیر حداقلی بگیر ارائه شده است.
همچنین درخواست شده تا تبصره‌ای به این ماده مبنی بر «متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ درصد حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای کارگران که هر سال تعیین می شود» اضافه شود.